النيابة العامة تمدد الرقابة القضائية على عزيز ستة أشهر

احتج دفاع الرئيس الموريتاني السابق على القرار الذي اتخذته النيابة العامة يوم الخميس، والذي أكدت فيه «أن آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في ملف العشرية  انتهت الجمعة 11 مارس 2022 باستثناء متهم واحد هو محمد ولد عبد العزيز.

كم أعرب فريق الدفاع عن استغرابه من استثناء النيابة للرئيس السابق من إنهاء إجراء الرقابة القضائية التي فرضت عليه وعلى أربعة عشر من أقربائه ومساعديه السابقين يوم 11 مارس من السنة الماضية، مضيفا أن موكلهم توبع في مثل هذا اليوم من السنة الماضية مع أربعة عشر  شخصاً بنفس التهم، لكن موكلهم  تعرض دون غيره لتشديد الرقابة القضائية، وسجن موكلنا بعد ذلك دون غيره، وعندما أخرج من السجن أخضع دون غيره كذلك للمراقبة القضائية المشددة، وعندما انتهت فترة المراقبة القضائية التي يحددها القانون بسنة، أنهيت عن جميع المتهمين دونه حسب تعبيره.

وتابع دفاع عزيز قائلا:"يتضح من كل هذا أن موكلنا يتعرض لتمييز إجرائي، وتنتهك بحقه القواعد الإجرائية، والمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية تنص على أن المتابعين بنفس التهم يعاملون نفس المعاملة الإجرائية".

وصرحت النيابة العامة في بيان لها أمس الجمعة أنها تَوَدُّ بعد سنة من مواكبتها لعمليات التحقيق الجارية في الملف، ومتابعتها له أن تُبَيِّن أنها وحرصاً منها على تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة والحفاظ على حقوق الأطراف، ستتقيد بالآجال القانونية المقررة وتحترمها بشكل صارم ودقيق.

وأشارت النيابة في بيانها أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له أحد المتهمين حصل بسبب سلوكه الشخصي وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية.

ونوهت النيابة العامة في بيانها أنه  وبعد الإفراج بحرية مؤقتة عنه، تضيف تقديراً لظروفه صحية وصفها الأطباء، تم وضعه من جديد تحت تدابير مراقبة قضائية، تحتسب فيها المدة الأولى التي قضاها تحت هذا التدبير قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطياً، وهذا ما جعل المراقبة القضائية بحقه تنتهي في التاريخ المذكور أعلاه، وهو السابع سبتمبر 2022».

وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، قبل أن تعاجله لجنة تحقيق برلمانية بتحقيق أثار شبهات حول تورطه في عمليات فساد، حيث أحيل التقرير للنيابة العامة في مارس الماضي، ووجهت للرئيس السابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي  تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.