حيازة ولد عبد العزيز علي ملفات وفيدوهات خطيرة للغاية تحول دون محاكمته واحالته الي السجن

علمت وكالة "تقدم" الإخبارية من مصادر جد مطلعة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بحيازة ملفات و تسجيلات صوتية و فيدوهات جد خطيرة تتعلق بشخصيات عسكرية ومدنية سامية في هرم الدولة وكذلك في شخصيات عشرية الفساد من ضمنهم رؤساء للحكومة ووزراء سابقون..

 

وأفادت المصادر الآنفة الذكر انه يستحيل على الاطلاق على المتورطين في تلك الملفات الخطيرة التي يراهن عليها ولد عبد العزيز لتفادي دخول السجن منفردا افلات الشخصيات المشمولة في تلك القضايا من المتابعة القضائية.

 

 وأكثر، أكد بعض المراقبون و المحللون انه من الصعب  أيضا لتلك الشخصيات من الإفلات من الإدانة و الإحالة الي السجن بسبب تورطهم بالدرجة الاولي في ملفات الفساد التي لا يمكن تصديقها و لا التغاضي عنها لما الحقت للدولة وللشعب من اضرار جسيمة لا تزال اصدائها تؤثر حتي اليوم علي الِشأن العام.

 

ولذا تكون المواصلة القضائية لملف الرئيس ولد عبد العزيز الذي تم حسمه بالفعل منذ فترة دون ان يتجاوز بعد ذلك مكاتب النيابة العامة الي المرحلة الموالية المتمثلة في التبرئة او الإدانة و الإحالة الي السجن غير مرغوب فيها لما قد يترتب عليها من ازعاج للنظام القائم الذي لا تزال بعض مؤسساته و اداراته الكبرى تدار من طرف مشتبه فيه قضايا فساد يمثل كشفها الي الرأي العام هزة من المستحيل استمرار الشأن العام علي حاله دون تغيير سريع و جذري و صارم قد يعصف بمئات الأطر السامين و يقود عدد لابأس به منه الي سجن بئر امكرين في أقصي شمال البلاد

 

ويبقي هنا تدخل الرئيس ولد الغزواني في ملف عشرية الفساد ضروري جدا، دون ان يكون في ذلك سلطنة للجهاز التنفيذي علي القضاء وانما من اجل ازالة حالة اللبس التي يسعي من اجلها ويراوغ بها الرئيس السابق ولد عبد العزيز خصومه السياسيين من اجل توريطهم شخصيا و لو معنويا بالتشبث بحيازة ملفات جد خطيرة قد تأتي في الحقيقة، اذا اما تم الكشف عنها، بمستجدات غير مسبوقة، الا انها لا تصل في نفس الوقت الا ما قد يجعل نزاهة ولد الغزواني علي المحك أو محل شك