غموض يلف تصريح الجنرالات المتقاعدين لممتلكاتهم ومقارنتها مع ممتلكاتهم ابان تقلدهم تلك المناصب السامية  

تساءلت جهات عديدة عن ما اذا كان الجنرالات الموريتانيين المتقاعدين أخيرا قد صرحوا ابان تقلدهم تلك المناصب السامية بممتلكاتهم و كذلك بعد انتهاء مهامهم بعد اكثر من عقد من الزمن.

وطالبت الجهات ذاتها برفع اللبس السريع في هذا الامر لكي يتسنى للشعب معرفة ما إذا كان هؤلاء الجنرالات ينئون بأنفسهم عن المال العام و يكتفون بمستحقاتهم المهنية ام علي عكس ذلك كانوا في قائمة أولئك الذين أمضوا مشوارهم المهني في نهب المال العام.

ولا توجد مع الأسف آلية حقيقة وسليمة للتأكد من ذلك و بالتالي من الفصل بين الجنرالات النزيهين و الشريفين  و غيرهم سوي المقارنة بين تصريحي ممتلكاتهم قبل و بعد فتراتهم التي امضوها علي القيادات العسكرية و الأمنية.

وهو ما يجعل الغموض يلف شرعية ممتلكاتهم بعد تقاعدهم اذ يبدو ان اسطول السيارات الكبير ومئات العقارات الأرضية وعشرات قطعان الماشية التي يمتلكها اليوم بعضهم غير متناسبة مع رواتبهم وعلاواتهم و امتيازاتهم التي كان يستفيدون منها.

وتؤكد معلومات ان ممتلكاتهم تفوق اليوم بشكل لا يمكن تصوره ممتلكاتهم الوظيفية البدائية مما يثير حفيظة بعض المراقبون الذين يتحركون الآن لمطالبة النظام و الحكومة بالتحقيق الفوري في هذا الفساد الكبير الذي نخر جسد المؤسسة الأمنية و العسكرية  اكثر من عقد من الزمن بشكل موازي لعشرية الفساد المشؤومة