(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
حمل رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد الطالب أعمر بعض مسؤولي الخدمات العمومية، المسؤولية عن "اندلاع أعمال عنف، تضررت منها ممتلكات عمومية وخصوصية".
وأكد رئيس الحزب الحاكم في خطاب له يوم أمس السبت 9 اكتوبر الجاري "على حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية، ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية".
وأوضح أن الحزب دعا "كل المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية إلى اليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح، وإنارتهم حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا".