بير أم اغرين: إدارة أملاك الدولة تمنح أفراد أسرة واحدة 37 قصعة أرضية ( وثائق و مستندات)

تحدثت وثائق توصلت بها "تقدم" عن تلاعب في وزارة المالية قاد إدارة أملاك الدولة إلى منح أسرة واحدة 37 قطعة أرضية في الوقت الذي يعاني فيه المئات من عدم حصولهم على مأوى في منطقة يفرض فيه النفوذ السياسي والمالي إرادته.
 يتعلق الأمر بتنازل أملاك الدولة عن 37 قطعة أرضية في مقاطعة بيرأم اغرين للسيدة سلمى بنت علوات عمدة بلدية المدينة وعائلتها وأقاربها، جميع التفاصيل اللازمة متوفرة (مخططات ومساحات وأسماء أصحابها)...
 وكنت شركة إسكان قد أشرفت على توزيع أكثر من 1400 قطعة أرض في المقاطعة وبدأ أصحابها في البناء لتحسينها.
ثم قامت لاحقا بتطوير طريق رئيسي ومساحات مخصصة للاستخدام التجاري، بيع الكثير منها بالمزاد العلني لسكان وتجار المقاطعة.
 كما تم تخصيص قطعتين في الشارع المذكور لـ لرجل اسمه "تقيو" بعد بنائه (نزلا) وتحققت مصالح إسكان من القيود، وفجأة تم سحب الملف من إسكان وعهد إلى وزارة المالية.
وخلافا لكل التوقعات وحسب ما جاء في رسالة تظلم شبابية، أرسلت السيدة سلمى بنت علوات، رئيس بلدية المقاطعة، في أبريل 2021  فريقا لتحديد 37 قطعة مجاورة للشارع الرئيسي، مزودا بوثائق موقعة من وزير المالية تحمل اسمها واسم إخوتها والأقاربها، من الأسماء البارزة التي تحملها:
سلمى منت علوات
علي ولد علوات
الحسن سيدي علوات
وآخرين من نفس الأسرة
ويرى الشباب أن الأمر رغم خطورته يعد مخالفة صارخة ارتكبتها عمدة البلدية التي كان عليها العمل لصالح جميع الساكنة.
 ويطالبون الجهات المعنية بوضع حد لهذا التلاعب ومساءلة مدير أملاك الدولة عن الظروف الغامضة التي تمت فيها هذه العملية.