(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
أثار بيان لمنظمة نجدة العبيد الحقوقية الموريتانية الناشطة في مجال مكافحة الرق جدلا في موريتانيا استمر أمس بعد كشفه لحالة استرقاق في مدينة وادان شمال موريتانيا.
وأكد البيان “أن آخر الانتهاكات المسجلة في مجال الممارسات الاستعبادية هو حفل الزفاف الذي أقيم هذا الأسبوع بمدينة وادان، بين عائلة أهل أغظفنا ولد الشيخ سعد بوه، وأهل القطب من مجموعة الأشياخ، حيث تم خلاله الاتفاق على مهر مقداره، “خادم” وقطعة من الإبل وفرس”.
وأشارت المنظمة إلى “أن الأسرتين أكدتا أن هذا المهر بشكل الحالي جزء أساسي من التراث والخصوصيات الهامة للمجموعة”.
وقد نفت الأسرة المتهمة ما أعلنت عنه منظمة نجدة العبيد، وهددت بتقديم شكوى ضد أي شخص أو منظمة تتهمها بالرق.
وأدانت منظمة نجدة العبيد في بيانها ما سمته “تقديم خادم مسترقة ضمن مهر سيدة بمدينة وادان بولاية آدرار شمال موريتانيا، مطالبة “بالتطبيق الصارم للقانون 031/2015 الذي يجرم الممارسات الاستعبادية”.
ودعت المنظمة “للقيام بحملات تعبوية وتحسيسية شاملة حول خطورة هذه الممارسات السيئة والمشينة التي تحط من قدسية وكرامة الإنسان”، مهيبة “بكل نشطائها ومناضليها للتحلي باليقظة التامة واللازمة والمسؤولية الوطنية والحقوقية في كشف جميع أنواع الانتهاكات والممارسات الاستعبادية وغيرها من الخروقات اللاإنسانية”.
ووصفت نجدة العبيد الحادثة بأنها “مهينة، ورجعية، ومجرمة قانونيا، ومحظورة وطنيا ودوليا، مؤكدة أنها ستتابع وتوثق جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وجميع حالات التحدي الفج لهيبة الدولة وسلطة القانون”.
وأكدت المنظمة “أن العديد من الأسر والمجموعات المجتمعية ما تزال تفاخر جهارا نهارا وعلى الملأ، بتمجيد العبودية والاستهتار بكرامة الانسان، وذلك “في تحد صارخ وسافر للرأي العام الوطني”.
وأكد ابياه ولد الشيخ محمد فاضل الناطق باسم الأسرة المتهمة بممارسة الرق، في بيان أصدره ردا على بيان نجدة العبيد “أن المناسبة الاجتماعية التي تحدثت عنها المنظمة تمت يوم 25 فبراير 2021 في ودان بعد صلاة العصر وبحضور جمع غفير من ساكنة ودان ودامت ثلاثة أيام بحضور مسؤولة حقوق الانسان والمرأة”.
وأضاف “أن العقد قد تم ودفع المهر وتم تسجيل الزواج لدى الحالة المدنية، وكل هذا جرى في تاريخ يختلف عن التاريخ الذي قدمته نجدة العبيد”.
وتابع الناطق باسم الأسرة المتهمة يقول “إننا نعلن أننا لم ندفع خادما ولا أي شيء ومن عنده دليل على عكس هذا الكلام فليقدمه للرأي العام وللعدالة، ونحن نطالب نجدة العبيد بالتحري أولا في المسألة قبل بث الشائعات ونطالبها بتقديم اعتذار لنا وللمجتمع بصفة خاصة”.وهددت الأسرة “بتقديم شكوى ضد أي شخص يذكر اسمها لدى السلطات المعنية”.
وضمن التعليقات التي أثارتها الحادثة، أكد المفكر الإسلامي الشهير محمد جميل منصور “أنه مما اشتهر عن منظمة “نجدة العبيد” التحري فيما تنقله من معلومات، والخبر الذي ذكرته في بيانها والمتعلق بإهداء مسترقة ضمن مهر في قران بمدينة وادان موجب للتوقف، فإن تأكد هذا المنكر الشنيع يلزم تحريك الدعوى ضد المعنيين وتطبيق القانون المجرم للممارسات الاسترقاقية، وإظهار الجدية اللازمة في الموضوع”.
وكتب المدون أبوبكر أحمد سالم “على النيابة العامة القيام ببحث ابتدائي فوري في حادثة ودان وتحريك الدعوى العمومية إن ثبتت الوقائع الواردة في بيان نجدة العبيد، وإن لم تثبت يوجه الاتهام ضد مقدم البلاغ الكاذب”.
يذكر أن المجتمع الموريتاني عرف منذ القدم ممارسة الاسترقاق بمختلف صوره وشتى أصنافه، وساعد في ذلك تركيبة المجتمع الفئوية وتنوع أعراقه بالإضافة إلى دوافع أخرى مختلفة بينها العامل الاقتصادي.
وبقيت الظاهرة مستمرة في مختلف مكونات المجتمع كسلوك وممارسة عند البعض إلى صدر التعميم رقم 8 بتاريخ 05/12/1969 الذي أصدرته وزارة العدل في فترة حكم المرحوم المختار ولد داداه القاضي بضرورة محاربة الممارسات الاسترقاقية، وقد تلا ذلك الأمر القانوني رقم (234-81) بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الصادر في عهد الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيدالة القاضي بإلغاء الرق ثم القانون رقم (048-2007) الذي صدر في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والمتعلق بتجريم الممارسات الاسترقاقية.
وبينما تتحدث منظمات حقوقية محلية عن استمرار ممارسة الرق في المناطق الداخلية، تنفي السلطات ممارسة الرق بشكل معلن، مؤكدة أن الموجود هو آثار العبودية وليست العبودية نفسها.