40 مليار من اصل 41 مليار من الاموال المجمدة تعود الي مشمول واحد وصهره من ضمن 29 متهما في فساد العشرية

كشفت النيابة العامة في بيان تم نشره يوم امس الخميس 11 مارس الجاري، أن الأموال المجمدة حتى الآن تجاوزت،  حسب التقديرات الأولية ، أكثر من واحد وأربعين مليارا أوقية قديمة.

وأضافت ان 40 مليار من اصل 41 مليار من الاموال المجمدة تعود الي مشمول واحد وصهره من ضمن 29 متهما في ملفات فساد العشرية. 

و جاء في البيان ان 29 مليارا وزيادة لواحد من المشتبه بهم، و9 مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص،على صلة مصاهرة به.

كما يعود حوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية

وجدير بالذكر ان النيابة العامة أفرجت يوم أمس عن بيانها الصادر بعيد التحقيق مع المشمولين في ملف العشرية.

كما أعلنت النيابة العامة، في بيانها، أنها ستواكب إجراءات التحقيق القضائي في الملف المتهمين في ما بات يعرف بملفات العشرية، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم التي تضمنها تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك

التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.

وأكد البيان أن عمليات البحث الابتدائي شملت "تعقب وجمع ودراسة واستغلال آلاف الوثائق، والاستماع لعشرات الأشخاص، ومواجهة بعضهم ببعض، والقيام بمعاينات في أماكن مختلفة في انواكشوط وانواذيبو والترارزة وإينشري، فضلا عن جمع كم كبير من المعلومات من هيئات رسمية، ومكاتب مهن قانونية، ومؤسسات خصوصية".