موريتانيا وإسبانيا تبحثان الحد من تدفق الهجرة

اتفقت موريتانيا وإسبانيا، الجمعة، على تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وتسيير تدفق المهاجرين.

وجاء ذلك في بيان مشترك لوزارتي داخلية البلدين بعد زيارة وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا ومفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إيلفا جونانسون إلى نواكشوط.

وأكد الطرفان ضرورة تعزيز التعاون في مجال تسيير تدفق المهاجرين غير النظاميين، من خلال دعم قدرات الاستجابة والتدخل لدى قوات الأمن.

وناقش الوزيران، حسب البيان، تقييم التقدم المحرز في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون في مجالات متعددة. وركزا في نقاشاتهما على ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، وتدريب قوات الأمن وتجهيزها، وإدارة الحدود.

ومن جهته، قدم الوفد الأوروبي رؤيته للطريقة والإجراءات المراد اتخاذها بالتنسيق مع السلطات الموريتانية مع ما يتطلب ذلك من دعم فني ولوجيستي ومالي للجانب الموريتاني.

ولوحظ مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا عودة نشطة لزوارق المهاجرين غير القانونيين المتسللين إلى أوروبا عبر السواحل السنغالية والموريتانية.

ولقي عدد من المهاجرين حتفهم بينما تمكنت قوات خفر السواحل في موريتانيا من توقيف عدة زوارق وعلى متنها المئات من المهاجرين من جنسيات أفريقية من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

ويسعى الأوروبيون إلى حث الدول الأفريقية التي لها حدود بحرية مع إسبانيا وخاصة مع أرخبيل جزر الكناري على تشديد إجراءات رقابة الحدود والسواحل من أجل منع انطلاق زوارق المهاجرين التي تعرف بـ”زوارق الموت”. وترتبط موريتانيا باتفاقيات في مجال التصدي للهجرة غير النظامية، مع عدة دول أوروبية، خصوصا إسبانيا وبلجيكا.

وتعتبر موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو، المطلة على ساحل المحيط الأطلسي، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا. لكن السلطات الموريتانية تقول إن استراتيجيتها الأمنية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية قد نجحت، وأن سواحلها ومعابرها الحدودية مضبوطة ومحمية دون توفير إحصاءات بخصوص ذلك.