رفض عزيز المثول امام لجنة التحقيق البرلمانية قد يكون فرصة لمنت البخاري للانتقام منه بعد اخضاعها بالقوة للتحقيق

من المنطلق تأجل استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف لجنة التحقي البرلمانية لكن مصادر تؤكد أنه خلال الأيام سيكون لزاما عليه تلبية دعوة اللجنة للمثول امامها والاستماع لإفاداته ، خاصة أن الكثير من الملفات كان المسؤولون عنها يحملونه المسؤولية كاملة عن ما شابها من فساد ، مؤكدين أنه كان يعطي تعليماته الصارمة بتنفيذ وجهة نظره وأوامره بدون مراجعة .

ويرى مصدر مطلع من داخل اللجنة أن سيناريوهات اللجنة مع استدعاء ولد عبد العزيز ستكون على النحو التالي :

يقبل الدعوة بروح رياضية  ويحضر لمقر اللجنة ويفيد بشاهداته  ، وإما يرفضها ، وإما يربطها بشروط

ففي حالة قبوله للدعوة سيتم توجيه الأسئلة له وتسجيل إفاداته حول تلك كل الملفات التي يتهمه كبار معاونيه من الوزراء والمدراء بالضلوع فيها وترفع تلك الافادة مضمنة في التقرير العام للجمعية الوطنية ، على أن افاداته مهما كانت طبيعتها لن تخلي ذمة الوزراء والمسيرين لكونهم المسؤولين المباشرين عن تلك الملفات.

أما في حالة رفض الرئيس السابق ولد عبد العزيز لاستدعاء اللجنة له ، فإن اللجنة في هذه الحالة قد تطلب من السلطة التنفيذية إحضاره بالقوة ، خاصة أن هناك حالات مشابهة حدثت في الماضي بإيعاز من ولد عبد العزيز  نفسه قد تبني السلطة عليها قرار إحضاره بالقوة كما حدث مع السيدة ختو منت البخاري حرم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله التي اعطى ولد عبد العزيز الأوامر للشرطة بإحضارها لمجس الشيوخ بالقوة من أجل استجوابها.

وهناك رأي آخر داخل اللجنة يرى أنه  وهي أنه في حالة  رفض ولد عبد العزيز الحضور أو وضع اشتراطات تعجيزية أو في تلاعب بالوقت القصير المتبقي للجنة  ، فإن اللجنة تتركه وشأنه وتسجل في تقريرها أن هناك الكثير من الاعترافات الخطيرة اعترف بها الوزراء ورؤساء الوزراء حول ضلوع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات فساد (ويتم تحديد تلك الملفات بدقة ) ، لكن الرئيس السابق ولد عبد العزيز لم يؤكد للجنة هذه الاعترافات ولم ينفها نظرا لإمتناعه عن الحضور ، ويرى أصحاب هذا الرأي أنه السيناريو الأكثر سلاسة وتهدئة للساحة رغم أنه السيناريو الأخطر والاكثر تكلفة سياسيا وقانونيا بالنسبة لولد عبد العزيز ، لأنه في هذه الحالة سيصبح متهما من طرف السلطة التشريعية بملفات فساد خطيرة جدا يضاف لها الاتهام الاخطر وهو ورفض التعاون والتعاطي مع لجنة التحقيق البرلمانية  

و تؤكد المصادر أن اللجنة البرلمانية ستنهي تقريرها العام في منتصف الشهر القادم وترفعه للجمعية الوطنية ، وستجيب اللجنة من خلال تقريرها على سؤالين إثنين هما :

هل كان تسيير الملفات التي كلفت اللجنة بتقصي حقائقها موافقا للمواصفات والضوابط  القانونية أم لا ؟ وهل كان ضارا بمصلحة الدولة الموريتانية أم لا ؟

صحيفة الصدي