
تحدثت مصادر مطلعة لموقع "تقدم" عن تعديل وزاري مرتقب خلال الأسابيع المقبلة في حكومة الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
ومن المنتظر ان يأتي هذا التعديل قبل نهاية السنة الاولي من حكم الرئيس ولد الشيخ الغزواني في منتصف 2020 والذي قد يعتمد علي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في العشرية الماضية لتصحيح بعض الاختلالات السياسية و من اجل تجانس اعضاء الحكومة مع عهد الاصلاح والبناء وتجاوز ممارسات الرشوة وسوء التسيير اللذان طبعا العشرية الماضية وكذلك لمكافئة بعض الشخصيات التي تستحق بجدارة الترقية.
وتوقعت مصادر عليمة دخول عميد الامناء العامون والامين العام الحالي لوزارة العدل احمد ولد احمد عيده الحكومة الثانية للرئيس ولد الغزواني اعترافا له بنزاهته وحسن تسييره وحرصه علي الاصلاح في كل القطاعات التي عمل فيها منذ اكثر من 15 سنة