
أفادت تقارير مغربية بأن ثلاث شقيقات أصبن بفيروس كورونا المستجد بعد مشاركتهن في مدينة الجديدة/ جنوب الدار البيضاء، في مراسم دفن والدتهن التي توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس، فيما أنجبت سيدة في طنجة مصابة بالفيروس صباح أمس الخميس طفلة معافاة، في أحد مستشفيات المدينة.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 91 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أول أمس الأربعاء والعاشرة من صباح أمس الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3537 حالة في المغرب.
وارتفع عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، إلى 17295 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد. وقالت الوزارة إنه تم رصد حالتَي وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 151 حالة وتسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتقِي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 430 حالة.وما زالت جهة البيضاء سطات في مقدمة الجهات التي سجلت إصابات بالفيروس بـ932 حالة، تليها جهة مراكش اسفي 762 ، ثم فاس مكناس بـ492 حالة، وجهة طنجة تطوان 491، وتقدمت جهة درعة تافيلالت إلى المرتبة الرابعة بـ284 حالة، وتراجع جهة الرباط سلا التي سجلت بها 282 حالة إلى المرتبة الخامسة.
الإصابة بالفيروس
وكشفت وزارة الصحة مساء الأربعاء، عن تسجيل 120 حالة مؤكدة الإصابة بالفيروس في بؤرة واسعة النطاق في السجن المحلي في مدينة ورزازات، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف السجناء والموظفين ومخالطيهم إلى 186. وتطالب هيئات حقوقية وحقوقيون بتدخل عاجل لوقف زحف كورونا في السجون. وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون ظهر أمس الخميس، إنها سجلت 133 إصابة جديدة في سجن ورزازات، وإصابة سجين واحد في القصر الكبير.وقالت المندوبية إن النتائج الجزئية التي تم التوصل بها من المختبرات بخصوص الاختبارات التي خضع لها مجموع نزلاء السجن المحلي بورزازات، أسفرت عن إصابة 133 بفيروس كورونا المستجد من أصل 309 الذين ظهرت نتائج اختباراتهم، فيما لا يزال آخرون ينتظرون نتائج تحليلاتهم الخاصة بكشف كورونا، وتم عزل كل السجناء الذين ثبتت إصابتهم في حي خاص، حيث سيتم إخضاعهم للبروتوكول العلاجي المعمول به من طرف السلطات المختصة وبتتبع من لجنة صحية خاصة تم إيفادها من وزارة الصحة إلى المؤسسة.
وأطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء من أجل التدخل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، والصحافيين، وتدخل الحكومة بشكل عاجل لوقف زحف الوباء في السجون. وقالت في النداء الذي أرسلته لـ»القدس العربي» إنه على الرغم من تحذير الحركة الحقوقية المغربية، وعلى رأسها الجمعية، مند ظهور أولى حالات المرض بسبب فيروس كورونا في المغرب، وتشديدها على ضرورة تخفيف الاكتظاظ بالسجون، ومطالبتها بالإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين ومعتقلي الحراك الاجتماعي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.. إلا أن «الدولة المغربية ظلت تماطل وتسوف إلى أن حلت الكارثة، وحصل ما كانت تخشاه الحركة الحقوقية، ودقت ناقوس الخطر بشأنه، وذلك بعد تسرب العدوى إلى بعض السجون، وانتشارها على نطاق واسع بين نزلائها والعاملين فيها».
واعتبرت الجمعية أن الأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم بشأن أعداد المصابين داخل السجون هي «أرقام مهولة وفي تصاعد مستمر»، حيث أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي الفيروس، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً، وخطة محكمة لمحاصرة هذا التفشي المستمر للوباء داخل السجون.