
الخناق يضيق حول الرئيس السابق ولد عبد العزيز. فبعد استدعائه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية هذا الأسبوع، قبل أن استمعت الي رؤساء حكوماته الثلاثة والعديد من وزراءه، سيتعين عليه أن يبذل الكثير لتبرير ما أقدم عليه من أفعال، بعد أن حمله جميع معاونيه السابقين مسئولية كل ما حدث وقد استفسروا عنه من لدن المحققين.