استبشرت بشكل كبير أسرة الجمارك الوطنية و عملائها الكثيرون بالمشروع القانوني الذي يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 09 - 93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة.
أظهرت وثائق مسربة، أن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، أهدى أمير قطر السابق حمد بن خليفة جزيرة تابعة لبلاده، مقابل شيك مصرفى بقيمة 10 ملايين دولار تسلمه لحسابه الخاص.
أعلن مدير الصحة العمومية د. سيدي ولد الزحاف مساء اليوم الثلاثا 21 يوليو الجاري ء خلال النقطة الصحفية اليومية لوزارة الصحة حول الوضعية الوبائية في بلادنا تسجيل 194 حالة شفاء، و 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة على النحو التالي:
أكد مصدر برلماني أن الطلب الذي قدم اليوم لمؤتمر الرؤساء بالبرلمان لتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية، كان باسم كتلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وليس لجنة التحقيق.
وأضاف المصدر أن الطلب قدمه رئيس اللجنة النائب احبيب ولد اجاه، لكن بصفته رئيسا لكتلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وباسم الكتلة، وليس باسم لجنة التحقيق.
قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه وزع على مجلس الرؤساء وثيقة تفيد باستلام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمبلغ 10 ملايين دولار من السفير القطري كتعويض عن منح جزيرة تيدرة التاريخية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة.
صادق مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء على توسيع جديد لصلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية بناء على طلب منها، بررته بتوصلها بـ"معلومات خطيرة تتعلق بالتنازل عن جزء من الحوزة الترابية وعمليات فساد خطيرة".
وتمت إحالة القرار إلى جلسة علنية للبرلمان ينتظر أن يعقدها ظهر اليوم لنقاش المقترح، قبل إحالته للجنة مختصة.
في قرار عد الأول من نوعه في تونس، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا يقضي بالإفراج عن 22 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا محتجزين داخل مركز الوردية التابع لوزارة الداخلية.
القرار جاء بعد أن قامت عدة منظمات غير حكومـية بتوكيل محامين عن المهاجرين رفعوا القضية لدى المحكمة الإدارية معتمدين مبدأ انتقاء المسوغ القانوني وراء احتجاز المهاجرين.
بداية شهر يوليو الجاري دفعت شركة (صناعة الأسماك والتمثيل التجاري) MAURITANIA SARL IPR مبلغ 700 مليون أوقية قديمة ضمن مساعيها لتسوية مشكلة سفينة "تازيازت - 1 taziazet-"" التابعة لها مع السلطات الموريتانية، إثر توقيفها بعد سنوات من العمل في المياه الإقليمية الموريتانية دون رخصة، ولا دفع ضرائب.