
يعد المغرب قانونا، يمنع إطلاق أسماء على المواليد بصفات "لالة"، "مولاي" و"سيدي" وغيرها من الكنى "التشريفية"، التي ستبقى حكرا على أصحاب "النسب الشريف". وينص المشروع، الذي لقي ترحيبا من بعض الأطراف فيما انتقدته أطراف أخرى، على إثبات الانتساب إلى "النسب" المذكور للسماح بحمل هذه الصفة.