
من أبرز النقاط التي تم الإعلان عنها في السياسة العامة للدولة المتعلقة بقطاع المعادن: إعداد خريطة شاملة للمقدرات المعدنية والشروع في إصلاح المؤسسات المعنية بالقطاع، إضافة إلى مراجعة مدونة المعادن لتحقيق تأطير أفضل بهدف الحد من اكتناز السندات واحتكار المقالع.