
كشف العديد من المحللين والمراقبين، علي ضوء المسار المتسارع و المفاجئ الذي يطبع منذ أيام ملف عشرية الفساد و رأس حربتها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عن اتجاه النيابة العامة لتبرئته من كل التهم الموجهة اليه أو التخفيف منها بشكل كبير بالقدر الذي لا يستوجب المتابعة و لا يحيل دون الحصول علي الحقوق المدنية و السياسية.