
رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان يوم أمس الثلاثاء قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الإثنين، مؤكدا على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة. وقال المتحدث باسم المجلس إن إصدار القانون يعد "خرقا للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري". إلا أن مجلس الدولة أكد تشبثه بم