
احتج دفاع الرئيس الموريتاني السابق على القرار الذي اتخذته النيابة العامة يوم الخميس، والذي أكدت فيه «أن آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في ملف العشرية انتهت الجمعة 11 مارس 2022 باستثناء متهم واحد هو محمد ولد عبد العزيز.