«رايتس ووتش»: موريتانيا تحتجز مدونين بتهمة «التشهير» وعليها إطلاق سراحهم

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، احتجاز السلطات الموريتانية لمدونين بتهمة التشهير، مطالبة بضرورة إطلاق سراحهم في أسرع وقت.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "على السلطات الموريتانية إطلاق سراح مدوّنَيْن اعتُقلا في 22 مارس 2019، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بتعبيرهما السلمي، المدونان، عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو، معروفان بالكتابات النقدية عن قادة موريتانيا، بما فيها مزاعم محددة متعلقة بتجاوزات من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز".

 

وتابعت: "قالت النيابة العامة يوم الاعتقالات إنها تحقق مع أشخاص بسبب نشرهم أخبار كاذبة، في 27 مارس، اتهم مدع عام في نواكشوط، العاصمة، ودادي وولد جدو بالتشهير، وأمر قاضٍ بسجنهما في انتظار مزيد من جلسات الاستماع، حسبما قال إبراهيم ابتي، أحد محامي الرجلين.

 

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. لم يقم ودادي وولد جدو سوى بالكشف عن القضية، ولا ينبغي لأي دولة تعتبر نفسها ديمقراطية أن تسجن الناس لنشر المعلومات بما يحقق المصلحة العامة، بغض النظر عن الجدل حولها".

 

وأضافت: "في أوائل مارس، نقلت وسائل الإعلام الموريتانية أن "مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية" بالأمن الوطني كانت قد فتحت تحقيقا في هذه المزاعم، وتهدف إلى استجواب الصحفيين والمدونين، بمن فيهم ودادي وولد جدو، وفي 7 مارس، استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية ودادي وولد جدو إلى مقرها واستجوبتهما بشأن كتاباتهما عن الحسابات المصرفية المزعومة، وصادرت بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر، بحسب أفراد الأسرة ومحمد ولد أمين، محامٍ في نواكشوط يمثل كلا المتهمين".

 

وواصلت: "في 22 مارس، استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية الرجلين مرة أخرى واعتقلتهما، على حد قول أفراد الأسرة وولد أمين، وقالت النيابة العامة في موريتانيا في بيان في نفس اليوم إن السلطات الموريتانية توصلت إلى أن قصة الأموال المجمدة غير المشروعة غير صحيحة، وستحقق مع الأشخاص الذين اتهمتهم بنشر معلومات كاذبة بقصد".

 

وأردفت "رايتس ووتش"، في تقريرها: "تستخدم السلطات الموريتانية قوانين تتعلق بالتشهير الجنائي ونشر "معلومات كاذبة" والإرهاب والجريمة الإلكترونية والزندقة لمقاضاة الحقوقيين، والناشطين، والمدونين، والمعارضين السياسيين وسجنهم، للسلطات أيضًا تاريخ في تغييب منتقدي الحكومة لفترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة، والرقابة القضائية، وفي حالة مدون آخر، هو محمد الشيخ ولد امخيطير، حُكم عليه بالإعدام بتهمة الزندقة، ثم اعتُقل خارج نطاق القضاء".

 

واختتمت: "قالت ويتسن.. على السلطات الموريتانية فورًا إطلاق سراح المدونين، اللذين من الواضح أنهما محتجزين بسبب تعبيرهما السلمي، التحقيق في مزاعم التشهير يتم من خلال دعوى مدنية أمام محكمة مستقلة، وليس في محاكمة جنائية".

masralarabia.com