من أين لك هذا؟...اتهام شرطة الجرائم الاقتصادية و المالية بالغائب الحاضر

اتهمت أوساط موريتانية عديدة ثقافية وسياسية واقتصادية شرطة الجرائم المالية و الاقتصادية بالتراخي في مواجهة النهب الممنهج للممتلكات العامة و الفساد
وتعالت الأصوات من ربوع موريتانيا و في العاصمة نواكشوط و كذلك انواذيبو لوصف شرطة الفساد بغض النظر عن عشرات مرتكبي الجرائم الاقتصادية والتعاكس عن أداء مهامها علي احسن وجه.
وهي الصورة المشينة التي يعكسها أيضا استشراء الغناء الفاحش و حجم النهب المتصاعد والاستيلاء على الممتلكات العامة دون أي وجه حق.
وبنّت هذه الأصوات حجتها على هذا الإثراء غير المشروع والسريع لشخصيات لم يكن لديها بالأمس القريب منزلا ولا سيارة و التي برزت بين عشية و ضحاها توزع الملايين واصفة نفسها دون حياء بمليارديرات.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو من أين لك هذا؟ و ما هي المصادر الحقيقة لهذه الأموال المتدفقة و التي يصبح المستفيد منها فجأة مليونير؟
وأمام مثل هذه الحالات والتي تكثر وتتكرر يومياً، كان لزاماً على الشرطة المسؤولة عن الجرائم الاقتصادية والمالية أن تتحرك و ان تنشر فرقها من أجل تسليط الضوء على هذه الشبكات واللوبيات الخطيرة التي تجتاح البلاد.
فيا لها من مفارقة في الظرف الذي يتم فيه الحديث عن عشرية الفساد 2009-2019، يبدو ان هذا المرض العضال المستعصي قد يكون أشد مما كان عليه في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز و ان المأموريات الرئاسية المقبلة قد تكشف المستور و تجعل الشعب في حيرة من امره امام حكام يدعون انهم يحاربون الٍفساد و الرشوة في الوقت الذي تظهر شخصياته بشكل جلي في صفوف الموظفين و المسئولين في القطاعات الحكومية و الأوساط المدنية و العسكرية
ويطالب اذا المواطنون بمحاسبة الذين منحوا التراخيص أو تواطأوا لتمرير المخالفات. وهؤلاء معروفون وثرواتهم غير المشروعة قائمة، وهم من يفترض أن يطاردهم القانون ليستعيد حق الدولة منهم.
نعم هناك عشرات الفاسدين والمرتشين لم يتم ضبطهم، مؤكدين من خلال افلاتهم من العقوبة و المتابعة أن الفساد سوف يستمر بمنهجيته الحالية، طالما بقيت قواعد السلطة فى منح ومنع التراخيص قائمة، ويمكن استغلال الفرصة لمطاردة الفاسدين ممنن حققوا ثراء بلا سبب، وأن تتغير القواعد لتكون أوضح وأسهل بشكل يقطع الطريق على الفاسدين.