موريتانيا : طريق الولاية الرئاسية الثانية مفتوح أمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانيولد الغزواني

يبدو الطريق مفتوحا أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لولاية رئاسية ثانية بعد دعم 9 أحزاب -تمثل أحزاب الموالاة- لترشحه للانتخابات القادمة، وفي ظل المشاكل القضائية التي يواجهها خصمه وحليفه السابق محمد ولد عبدالعزيز.

وكان الرئيس ولد الغزواني قد أوضح الأسبوع الماضي في مقابلة مع مؤسسات إعلامية محلية أن موضوع ترشحه لولاية رئاسية ثانية بيد الشعب الموريتاني وأغلبيته السياسية بشكل خاص.

واتفقت أحزاب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا على ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية في انتخابات صيف 2024، حسب بيان مشترك لأحزاب الموالاة.

وأفادت الأحزاب بأنه “بعد تدارس الوضعية السياسية للبلد تم الاتفاق على تفعيل العمل المشترك وترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية (ولاية) رئاسية ثانية”.

وشددت على “ضرورة التحضير للانتخابات الرئاسية” المقررة في الصيف المقبل.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الرئيس الغزواني على بيان أحزاب الموالاة.

المدعي العام في موريتانيا طالب بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز لمدة عشرين عاما

وانتخب ولد الشيخ الغزواني في يوليو 2019 (تسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه) لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي صيف 2024.

ويسمح القانون الموريتاني للرئيس بالترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين.

ويطلق لقب “أحزاب الموالاة” على 9 أحزاب موالية للرئيس الغزواني وهي؛ الفضيلة، الرفاه، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الاتحاد والتغيير الموريتاني، الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، البناء والتقدم، الوسط والعمل من أجل التقدم، الكتل الموريتانية، الوحدة والتنمية.

ويقول مراقبون إن المشاكل القضائية التي يواجهها الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز تزيد من حظوظ ولد الغزواني في تقلّد منصب الرئاسة مرة أخرى.

وجاءت الملاحقة القضائية للرئيس السابق إثر تقرير لجنة برلمانية للتحقيق في إدارة وتسيير بعض المشاريع والصفقات العمومية للدولة في عهده وعلى خلفية نشوب خلاف بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني حول ما عرف بأزمة مرجعية الحزب الحاكم بعد محاولة الرئيس السابق العودة إلى المشهد السياسي من بوابة الحزب الحاكم، وهو ما رفضته أغلبية أعضاء اللجنة القيادية لإدارة الحزب، التي أعلنت ولاءها وانحيازها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.

المشاكل القضائية التي يواجهها الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز تزيد من حظوظ ولد الغزواني في تقلّد منصب الرئاسة مرة أخرى

ومنذ أسبوعين طلب المدعي العام في موريتانيا سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز لمدة 20 عاما، علما أنه يحاكم منذ يناير الماضي في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة.

وقال القاضي أحمد ولد مصطفى “كل العناصر الموجودة في يد العدالة تثبت وجود أركان الجريمة”.

كما طالب المدعي العام بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق الذي قاد بلاده الواقعة بين أفريقيا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.

واستمع ولد عبدالعزيز، البالغ من العمر 66 عاما، إلى الاتهامات الموجهة إليه بهدوء.

ووجهت إلى الرئيس السابق وعشر شخصيات أخرى، من بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال، تهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.

ولطالما تمسك ولد عبدالعزيز ببراءته معتبرا أنه ضحية مؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية.

وخلال جلسة محاكمته التي استمرت نحو ثلاث ساعات طلب المدعي العام أيضا إصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم. وطالب بسجن المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات.

وسبق أن وجه عمد بلديات ولاية الترارزة رسالة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني طالبوه من خلالها بالترشح لمأمورية رئاسية ثانية رغبة منهم “في إكمال المشروع الوطني، واستمرار عجلة البناء والإصلاح، حتى تتحقق كل أماني شعبنا في الحياة الحرة الكريمة والآمنة”.

وقال العمد في الرسالة إن البلاد تعيش اليوم ما وصفوه بـ”المشروع الوطني المتكامل والذي نعلق عليه آمالا كبيرة”، معتبرين أن “المقام يضيق عن ذكر الكم الهائل من الإنجازات العملاقة لصالح شعبنا العزيز”، وأن “البناء الوطني سلسلة متصلة الحلقات يكمل اللاحق منها السابق”.

وأضاف العمد أنهم يحملون في طلبهم هذا “هموم وتطلعات ناخبينا الأوفياء والمتعلقين بمشروع النهوض الوطني والذي يتم تنفيذه برعايتكم السامية وعنايتكم المباشرة”