(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
أبلغت “إسرائيل” حلفاءها أنها تستعد لإرسال فرق اغتيال لقتل قادة حركة (حماس) في الخارج، ردًا على الهجمات التي تعرضت لها “إسرائيل”؛ في الشهرين الماضيين، وفق ما أفادت به مصادر لصحيفة (التايمز) البريطانية؛ الأحد 08 آيار/مايو 2022.
الصحيفة البريطانية؛ أشارت إلى أنه يُعتقد أن حركة (حماس) تلقت تحذيرات من هذه الاغتيالات الوشيكة من أجهزة مخابرات في “الشرق الأوسط” و”أوروبا”، فيما أكدت تقارير إعلامية فلسطينية وجود وساطة مصرية من أجل تجنب التصعيد في المنطقة.
إذ قُتل ما لا يقل عن: 19 إسرائيليًا في هجمات عشوائية شنها فلسطينيون منذ منتصف آذار/مارس.
“إسرائيل” مستعدة للتصعيد مجددًا..
غير أن هجومًا واحدًا فقط من هذه الهجمات، إطلاق النار على حارس أمن في مستوطنة بـ”الضفة الغربية”؛ في 29 نيسان/إبريل، كان مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بحركة (حماس). على أن “إسرائيل” تُحمِّل (حماس) مسؤولية: “المبادرات الشخصية” للفلسطينيين، فضلاً عن عديد من الهجمات الأخرى التي أحبطتها.
وفق صحيفة (التايمز)، قالت مصادر استخباراتية إن “إسرائيل” تُريد إرسال: “رسالة واضحة”؛ بعد عام إلتزمت فيه بوقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية، وأنهى الجولة الأخيرة من الحرب في “غزة”؛ في آيار/مايو عام 2021. وبعد الارتفاع الجديد في حجم الهجمات على المدنيين، تستعد الحكومة “للتصعيد”.
كما قال رئيس الوزراء؛ “نفتالي بينيت”، السبت 07 آيار/مايو 2022، إن “إسرائيل” تدخل: “مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب”، وأضاف أنها ستؤسس حرسًا وطنيًا للمدنيين لنشره في حالات الطواريء. وقال إن: “هدف الحكومة الرئيس هو إعادة الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين”.
فيما تُدير (حماس)، التي تحكم “غزة”، حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الفلسطينيين في “الضفة الغربية” لمهاجمة الإسرائيليين الذين يُحاولون: “تدنيس” المسجد الأقصى في “القدس”. وقال بعض منفذي الهجمات الأخيرة إنهم خرجوا: “انتقامًا للأقصى”.
***
صعوبة استهداف قادة “حماس”..
بينما تنامت الدعوات في “إسرائيل”: لـ”قطع رأس” حركة (حماس)؛ بقتل “يحيى السنوار”، زعيم (حماس) في “غزة”، ولكن لا يُعرف أي قادة من (حماس) قد تستهدفهم فرق الاغتيالات.
يُشير محللون إلى أن أي تحرك ضد القادة الفلسطينيين داخل “فلسطين” مستبعد؛ لأن ذلك قد يُجدد وابل الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية؛ الذي اندلعت الحرب على إثره العام الماضي. ومن المُرجح أن تُنفذ هذه الاغتيالات في دول أخرى في المنطقة يعيش ويعمل بها أعضاء بارزون من (حماس)، مثل: “لبنان” أو “قطر”.
“صلاح العاروري”، الذي يُدير شبكات عسكرية سرية في “الضفة الغربية”، قد يكون من ضمن المستهدفين، إلى جانب؛ “زاهر جبارين”، المسؤول عن تمويل هذه الشبكات.
من أعضاء (حماس)؛ الذين يُعتقد أن “إسرائيل” اغتالتهم في الماضي؛ “محمود المبحوح”، مشتري الأسلحة، في “دبي”، عام 2010. و”محمد الزواري”، خبير الطائرات المُسيرة، في “تونس”؛ عام 2016؛ و”فادي البطش”، مهندس الصواريخ؛ في “ماليزيا”؛ عام 2018.
***
اقتحامكم لـ”الأقصى” لم يترك لهم سوى هذا الخيار..
وسط الجدل الحاد الذي تشهده الساحة السياسية الإسرائيلية؛ حول المسؤول عن تدهور الأوضاع الأمنية في الداخل الإسرائيلي، تصاعدت بعض الأصوات الإسرائيلية التي تُبرر قيام الفلسطينيين بهذه العمليات كرد فعل على: “استفزازات المتطرفين والجيش الإسرائيلي عبر اقتحامهم المسجد الأقصى”.
وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية نقاشات حادة بين مكونات الائتلاف الحكومي والمعارضة، بشأن المسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية التي تشهدها مدن الداخل الإسرائيلي، في ضوء ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين؛ (19 قتيلاً خلال الأيام الـ 50 الأخيرة)، منذ بدء العمليات الفردية التي هزت العمق الإسرائيلي، والتي كان آخرها عملية “إلعاد”؛ يوم الخميس 05 من آيار/مايو 2022.
وترى بعض الأقطاب السياسية الإسرائيلية؛ أن دافع الفلسطينيين للإقدام على هذه العمليات الفردية، يأتي من كونه رد فعل على الاستفزازات التي يقودها اليمين الديني والمتطرف في الدولة، وتحديدًا في “المسجد الأقصى”.
إذ قال عضو (الكنيست) السابق عن حزب (ميرتس اليساري)؛ “رومان بروفمان”، في تغريدة على صفحته بـ (تويتر): إن “الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وتنفيذ مسيرة الأعلام في البلدة القديمة في القدس، واستفزازات بن جفير وأمثاله في حي الشيخ جراح، وقرار محكمة العدل العليا بإخلاء مئات العائلات الفلسطينية من جنوب جبل الخليل، لم تبقِ أمام الفلسطينيين سوى خيار الكفاح المسلح”.
فيما رأى الكاتب الإسرائيلي؛ “ألون بن ديفيد”، في مقاله بصحيفة (معاريف)، أن: “الكثير من الإسرائيليين لم يفهموا بعد رمزية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، وأنه لا يمكن القفز عن أي انتهاك قد يصيب الحرم المقدسي، ليس فقط على مستوى الفلسطينيين فحسب، بل على كل الأقطار الإسلامية من نواكشوط في موريتانيا، إلى غاكرتا في إندونيسيا”.
***
صعود المتطرفين وغياب المعتدلين..
تُعبر هذه الأصوات عن قطاع عريض في المجتمع الإسرائيلي؛ إذ تدرك “إسرائيل” أن غياب الأفق السياسي مع الفلسطينيين وغياب أي رؤية أو حل سياسي للصراع، بموازاة تصاعد قوة اليمين في “إسرائيل” باعتباره مؤثرًا ومساهمًا في صنع القرارات وسياسات الدولة، صنع حالة ثورية أمام الفلسطينيين للانتقام من السياسات الإسرائيلية، على أمل أن يُغير ذلك من حالة الوضع الراهن، وفق ما أشار إليه الكاتب الإسرائيلي؛ “جدعون ليفي”، في مقاله بصحيفة (هاآرتس).
وأضاف أن: “وجود حكومة من اليمين لا تستطيع مواجهة جماعات دينية أو متطرفة، تسبب في خلق أزمة مع الفلسطينيين المعتدلين، الذين كانوا حتى وقت قريب يؤمنون بخيار المفاوضات والسلام، ولكن الآن لا يمكن أن يتحقق هذا السلام في ظل هيمنة اليمين على مفاصل الدولة في إسرائيل”.
وقد كشفت عملية “إلعاد” الأخيرة عن حالة غير مسبوقة من الانقسامات الداخلية الإسرائيلية في تحميل المتطرفين اليهود مسؤولية تدهور الأمن داخل المدن الإسرائيلية؛ إذ أظهرت مقاطع فيديو نشوب شجار بين حاخام يهودي مع أحد المستوطنين يُدعى؛ “وابسي غوفشتاين”، قال له الحاخام: إن “اقتحام المسجد الأقصى مُحرم على اليهود، أنتم من يقف خلف هذه العملية، وكل المجرمين من أمثال: إيتمار بن جفير؛ لأن اقتحام جبل الهيكل (المسجد الأقصى)؛ تسبب في وقوع هجوم أدى لمقتل: 03 من سكان إلعاد”.
***
انقسام الحكومة قلص خياراتها..
إسرائيليًا يُنظر إلى العمليات الأخيرة كتعبير عن حالة انقسام تعيشها الدولة؛ فرأس الحكومة يُمثلها تيار ديني متطرف برئاسة؛ “نفتالي بينيت”، في حين أن مركبات الحكومة هي خليط من أحزاب قومية ويسارية وعلمانية وعربية، وهذا الوضع تسبب في عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها احتواء الوضع الراهن.
فالحكومة ترى أن الصدام مع المتطرفين سيضعف من موقفها أمام الشارع، وقد يؤدي إلى سقوطها، أما المواجهة مع الفلسطينيين بشكل مباشر، عبر عملية عسكرية في “جنين” أو “غزة”، قد يكون ذا ثمن سياسي وعسكري لا تستطيع حكومة “بينيت” تحمله.
وأظهرت الأحداث الأخيرة، وتحديدًا اقتحامات المتطرفين اليهود لـ”المسجد الأقصى”، مدى عجز الحكومة عن احتواء قوة ونفوذ الجماعات الدينية، التي سعت إلى إشعال حرب دينية من خلال ذبح القرابين داخل “المسجد الأقصى”، ولكنها تراجعت بعد أن هددت الفصائل بالدخول في مواجهة عسكرية في حال نفذ المتطرفون تهديداتهم.
رغم أن حكومة الاحتلال سعت قبل قدوم “شهر رمضان” إلى طمأنة الدول الإقليمية؛ وتحديدًا “الأردن”، والأطراف ذات العلاقة بأنها لن تسمح بتغيير الوضع القائم في “القدس” أو التعدي على المرابطين والمعتكفين في “الأقصى”، إلا أن الحكومة ضربت بعرض الحائط كل الوعود التي قدمتها للوسطاء؛ خشية من الصدام مع هذه الجماعات المتطرفة، وفقدان ثقة جمهورها الذي يُمثل غالبية كبيرة في التركيبة الاجتماعية لسكان “إسرائيل”.
“مؤمن مقداد”؛ محرر الشؤون الإسرائيلية في شبكة (الهدهد) الإخبارية؛ قال: إن “الأصوات الإسرائيلية التي تُحمّل المتطرفين اليهود مسؤولية تدهور الأمن في مدن الداخل، بدأت تأخذ مساحة واسعة في النقاشات داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، وذلك بعد العجز عن إيجاد تفسير أمني أو استخباري وراء دوافع عودة هذا النمط من العمليات”.
وأضاف: “في إسرائيل؛ يُدركون أن مواجهة اليمين يعني سقوط الحكومة، والدخول في أزمات وحرب أهلية، لذلك يُحاول السياسيون الإسرائيليون ألا يتطرقوا في نقاشاتهم أو تصريحاتهم للإعلام عن الاستفزازات التي يقوم بها المتطرفون، ويُفضلون توجيه الاتهامات للفلسطينيين بأنهم هم من يُبادرون بالعنف”