
أفادت مصادر متواترة ان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قرر الاجتماع غدا الخميس 24 مارس الجاري بالآمرين بالصرف العمومي، والمحاسبين، والحديث إليهم بشكل مباشر، وجماعي
وهو الاجتماع الغريب الذي يطرح اكثر من نقطة استفهام، ما دام الاختصاص في أمور من هذا القبيل من صلاحيات الوزير الأول و أعضاء الحكومة.
اللهم اذا كان رئيس الحكومة و الوزراء و بقية أركان الجهاز التنفيذي قد تخلوا او قصروا بشكل غير مقبول في تأدية المهام النبيلة التي أوكلت اليهم.
مما يعني انهم يجعلون ولد الغزواني في وضيعيه حرجة و تعريضه الي اعتباره رئيس غير مؤهل و غير مؤتمن علي الوفاء بالعهد الذي قطعه علي نفسه مرارا و تكرارا أمام الشعب.
وهو العهد الذي لايزال الامل في أن يتحقق يوما قائما و لو بعد 3 سنين "عجاف" بسبب "الرفقاء السيئين"، اذا ما راجع ولد الغزواني الأوراق و رتب الأمور و تخلص من أعوان لا فائدة فيهم تألقوا في الكلام الفارغ الذي تفنده الحقائق المرة علي أرض الواقع
تلك الحقيقة التي لا جدال فيها و التي يجسدها المثل الموريتاني الشهير "ال اجبر شواي ما ينحرك ايديه" أي من وجد طاهيا فلا حاجة في ان يلطخ يديه
فلأي سبب يلجأ اذا الرئيس الي استدعاء بالآمرين بالصرف العمومي، والمحاسبين، في الوقت التي تعود هذه المهمة الي الوزير الأول و أعضاء الحكومة، الا في الحالة القصوى و الإحباط من تغيير الأمور الا الافضل .
لاشك ان العديد من المؤشرات الأخيرة والمتتالية من قبيل ضم المفتشية العامة للدولة الي الرئاسة بدل الوزارة الاولي و تصريحات ولد الغزواني بإسبانيا التي تتحدث عن بيات مواطنين دون عشاء وكذلك ارسال بعثات من المفتشية العامة للدولة الي 8 وزارات و العديد من الشركات بعد أن أدي ثلاثون مفتشا متخرجين حديثا القسم، أمور تبئ مجتمعة بما لا يدع مجالا للشك بتغييرات جذرية تلوح في الأفق القريب قل من سيسلم منها خاصة و ان المفتشين امروا بتقديم نتائج تحقيقاتهم في عشرين يوم.
فمتي سيحدث الزلزال المتوقع في الجهاز التنفيذي و من سينجو من هزة قد تكون عميقة جدا و مأمورية الرئيس أصبحت علي المحك و الوقت لم يعد يسمح بالتفرج؟
التحرير