رسالة خطية من الرئيس الصحراوي تعيد للواجهة موقف موريتانيا من النزاع

أعادت رسالة سلمها المستشار السياسي للرئيس الصحراوي، للرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، الأربعاء، في نواكشوط، موقف موريتانيا من أزمة الصحراء إلى الواجهة، حيث حلل الطرفان الجزائري والمغربي المتجاذبان منذ عقود حول هذا الملف العتيد، عبر صحافتهما، ظروف هذه الرسالة والطريقة التي سلمت بها.
وبينما كان المبعوثون الصحراويون في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يرى المغرب أنه كان موالياً للجزائر، يدلون بتصريحات بمناسبات استقبالهم يظهرون فيها متانة العلاقات الموريتانية الصحراوية، فإن المتغير في هذا الشأن في عهد الرئيس الغزواني، حسب المحللين المغاربة المتابعين لتطورات هذا الشأن، هو “نشر الوكالة الرسمية لخبر بروتوكولي مقتضب عن الاستقبال وتسليم الرسالة”.
وكان الرئيس الغزواني قد قابل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في خضم أزمة منفذ الكركرات الحدودي، وفداً صحراوياً ضم وزير الخارجية محمد سالم ولد السالك، وإبراهيم محمد محمود الوزير الأمين العام للرئاسة، وهما شخصان يعتبران إلى حد بعيد، حسب مختصين، أكثر شخصين صحراويين يَحذرهما الجانب المغربي. وحاول موقع “le360.ma” الإخباري المغربي، في تحليل له عن تسليم بشير مصطفى السيد الرسالة الخطية، إظهار عدم اهتمام الجانب الموريتاني باستقبال المبعوث الصحراوي، حيث أكد الموقع أن “المبعوث الصحراوي وصل إلى نواكشوط يوم السبت 20 آذار/ مارس لكنه لم يحظ باستقبال الرئيس الموريتاني له إلا يوم الأربعاء 24 آذار/ مارس”.
وأضاف الموقع مقللاً من شأن الزيارة: “لم يعلن عن وصول المبعوث الصحراوي لنواكشوط سوى وسيلة إعلام واحدة، أكدت أنه يبذل جهوداً مضنية للحصول على فرصة لمقابلة السلطات المحلية، مع أنه يزعم بأنه يحمل رسالة إلى الرئيس الغزواني”.
وزاد الموقع: “إلى يوم الأربعاء 24 آذار/ مارس يوم استقبالات الرئيس الغزواني، ما زال مبعوث البوليساريو ينتظر في الطابور في خامس أيام وصوله للعاصمة الموريتانية”.
وتابع موقع “le360.ma” يقول: “دأب النظام الجزائري على دفع المبعوثين الصحراويين على إظهار وجودهم في العاصمة الموريتانية مع كبار المسؤولين الموريتانيين لكي يؤثروا بذلك على العلاقات الموريتانية المغربية”؛ ويهدف النظام الجزائري، يضيف الموقع، من وراء هذا إلى التذكير عبر هذه الزيارات “غير المرغوب فيها” أن موريتانيا “تعترف بالجمهورية الصحراوية المزعومة، وهذه “ورطة يسعى المسؤولون الموريتانيون دائماً للتخلص منها دون التأثير على العلاقات الموريتانية الجزائرية”.
وتابع الموقع: “منذ انتخابه رئيساً لموريتانيا في صيف 2019 والرئيس الغزواني يظهر نوعاً من عدم القناعة ونوعاً من الحرج إزاء استقبال المبعوثين الصحراويين، حيث سبق له أن استقبل ببرودة وزير الخارجية الصحراوي المزعوم، وها هو يفرض انتظاراً طويلاً على مبعوث انفصاليي رابوني”.
وفي إطار تفاعلات هذا الملف، أكد السفير الجزائري في نواكشوط نورالدين خندودي، في مقابلة الأسبوع الماضي مع وكالة “الأخبار” المستقلة، أن “موقف موريتانيا من قضية الصحراء موقف سيادي، مبني على “الحياد الإيجابي”.
وقال: “أفهم شخصياً من الحياد أن موريتانيا تعترف بالمملكة المغربية وبالجمهورية الصحراوية، وتتعامل معهما وتستقبل مبعوثيهما، ولنا أمل كبير أن تلعب موريتانيا دوراً إيجابياً في هذا النزاع، خاصة للتقريب بين الإخوة المغاربة والصحراويين للتفاوض لإيجاد حل للنزاع في ضوء قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأضاف: “موضوع ما يسمى “معبر الكركرات” يجب تناوله أولاً من زاوية القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، والإشكالية هي كيف تحولت “ثغرة” في “الجدار الرملي” الذي بناه المغرب في الصحراء الغربية بعد احتلالها، إلى “منفذ”، ثم كيف تطور إلى “معبر”؟”.
وتابع السفير خندودي: “تنص اتفاقية السلام التي استتبعت وقف إطلاق النار بين الجانبين على بقاء قوات الفريقين في الحدود التي رسمتها خارطة وقف إطلاق النار بموجب الاتفاق العسكري رقم 1 الموقع في 24 كانون الأول/ديسمبر 1997 بين الجنرال بوراند لوبنيك عن المينورسو (MINURSO) وإبراهيم غالي عن البوليساريو من جهة والجنرال المذكور وممثل عن المغرب بتاريخ 22 كانون الثاني / يناير 1998. ويحدد الاتفاق المنطقة العازلة (buffer stripe)، ويحظر دخول المنطقة من طرف القوات المسلحة والآليات العسكرية للطرفين”.
وقال: “عندما حاول المغرب تعبيد الطريق من الكركرات إلى الحدود الموريتانية سنة 2016، رفضت الأمم المتحدة وطالبته بالتوقف عن الأشغال، وهو ما استجاب له المغرب في شباط/ فبراير 2017: فثغرة الكركرات، كما يعلم الجميع، من إنشاء المهربين وتجار المخدرات، وهو ما برر به المغرب تجاوز قوات دركه الجدار، في 11 آب/أغسطس 2016، في إطار “محاربة انتشار التهريب والاتجار بالمخدرات”.
وأضاف السفير خندودي: “كما يعلم الجميع، فإن إنشاء معبر حدودي قانوني بين بلدين جارين يتم بعد التفاوض بشأنه ويتوج بعدها باتفاق، فعندما أرادت الجزائر وموريتانيا استحداث معبر حدودي بينهما، أجرتا مفاوضات ولقاءات لمدة (سنتين 2017-2018)، وتم التوقيع بعدها على  اتفاقية إنشاء المعبر من طرف وزيري الداخلية في البلدين”.
ومعلوم أن اعتراف موريتانيا بالجمهورية الصحراوية لم يتجاوز منذ إقراره عام 1984، استقبال رؤساء موريتانيا لمبعوثين خاصين من الرئيس الصحراوي وتسليم رسائل خطية من زعيم جبهة بوليساريو.
وسبق للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أن أكد في آذار/مارس من السنة الماضية ضمن آخر تصريح له يتعلق بقضية الصحراء أن “موقف بلاده من النزاع في إقليم الصحراء لن يتغير، وهو من ثوابت السياسة الخارجية للبلد”، مضيفاً أن “موقف بلاده هو الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وتبني موقف الحياد الإيجابي”.
وتابع: “موريتانيا تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف، وهو الموقف الثابت الذي لا تغيير فيه