
وجهت النيابة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تهم عديدة، وطالبت بوضعها تحت "المراقبة القضائية".
التهم التي وجهت إلى ولد عبد العزيز هي:
-منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
- استغلال النفوذ
- إساءة استغلال الوظيفة
- الإثراء غير المشروع
-إخفاء العائدات الإجرامية
- إعاقة سير العدالة
- غسل الأموال- طبقا للمواد: 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال