منسقية أحزاب المعارضة والأغلبية الممثلة في البرلمان تثمن الإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا المستجد

أصدرت أحزاب المعارضة والأغلبية الممثلة في البرلمان صباح اليوم الخميس في نواكشوط بيانا أكدت فيه دعمها الكامل للإجراءات الحكومية ووضع مقدرات الأحزاب البشرية والمعنوية تحت تصرف الحكومة، سعيا إلى سَدّ أي نقص طارئ وإحداث التكامل بين كل الجهود الوطنية في مواجهة هذا الخطر، باعتبار أنَّ هذه الوضعية لا تتحمل أيّ تجاذب سياسي.

وورد في البيان الذي تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، أنه "في ظرف وطني وعالمي خيم عليه وباء كورونا وتداعياته المأساوية، استجابت أحزاب المعارضة والموالاة الممثلة في البرلمان على الفور للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، ولمبادرة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي تمخضت عن تلك الدعوة؛ وانبثق الاجتماع الأول للأحزاب عن دعوة مشتركة إلى التعامل مع هذه الجائحة بنظرة وطنية تتعالى على الحسابات الحزبية الضيقة، وتستشعر هشاشة البنية الصحية للبلاد ومحدودية وسائل الدولة، وخصوصية المجتمع الموريتاني" .

وقال البيان إنه بعد ما يزيد على الشهر منَ المشاورات بين أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة في البرلمان وبينها وبين الحكومة، ترى الأحزاب أنه من الضروري تقديم مجموعة من التوضيحات للرأي العام الوطني:

أولا: تهنئ الشعب الموريتاني على نجاح الخطوات والتدابير التي اتخذتها الحكومة إلى حد الآن في مواجهة الوباء، وتأمل الحفاظ على مزيد من الحذر والصرامة.

ثانيا: تصر أحزاب المعارضة والموالاة الممثلة في البرلمان على المطالبة بالإسراع بإقرار آلية للإشراف والمراقبة على كل خطوات البرنامج الحكومي الاستعجالي الخاص بمواجهة وباء كورونا، حتى لا تبقى المُشاورات مع الأحزاب شكلية، وترجو أن يعطي القانون المتعلق بتسيير صندوق التضامن مساحة فعلية لممثلي الأحزاب والمجتمع المدني في الإشراف والرقابة الفعليين على هذا الصندوق.

ثالثا: تؤكد للرأي العام أنّ تسجيل لوائح المواطنين المستهدفين بالتوزيعات قد تمّ بطريقة ارتجالية، وكان دور الأحزاب فيه غائبا؛

رابعا: بما أنّ عدد الحصص المُوزعة كان أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للمواطنين، فإنّ الأحزاب تُطالب برفع عدد الأسر المستهدفة ليصل إلى أكبر عدد ممكن، لا يقلّ عن 200.000 أسرة؛

خامسا: تطالب بتوسيع البرنامج الحكومي الاستعجالي ليصل كافة الولايات في الداخل؛ وتلفت الانتباه إلى أن بعض مكونات هذا البرنامج لم تنطلق حتى الآن؛

سادسا: تدعو السلطات لمراقبة الأسعار، حتى يكون للإعفاءات الضريبية المُعلن عنها التأثير المطلوب على أسعار المواد الأساسية، وتطالب بالمزيد من الدعم لأسعار المواد الغذائية الأساسية؛

سابعا: تطالب الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات، خاصة وأن أسعارها العالمية وصلت أدنى مستوى لها منذ عقود؛

ثامنا: تدعو السلطات إلى إيجاد حلّ لمشكلة المُواطنين العالقين على الحدود، وإلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الفئات المهنية، في القطاعين المصنف وغير المصنف، التي تضررت بشدة من الوضع الحالي، وخاصة المدرسين في قطاع التعليم الخاص الوطني؛

تاسعا: تنبّهُ الحكومة إلى ضرورة الشروع فوراً في إعداد التدابير الاجتماعية والاقتصادية اللّازمة لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا؛

عاشرا: تأمل أحزاب الموالاة والمعارضة الممثلة في البرلمان أن تُفضي خطوات التنسيق الحالي إلى الدخول في مرحلة جديدة، تُمهد لنقاش القضايا الجوهرية للبلاد ووضع تصور لمعالجتها، وفق جدول زمني متفق عليه