
طلبت النيابة العامة الرقابة القضائية للدفعة الأولى من المشولين في ملف "العشرية" وأبلغتهم بالتهم الموجهة لهم.
وتضم الدفعة الأولى التي تم إبلاغها بقرار النيابة العامة 12 شخصا من أبرزهم:
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين