الحكومة الموريتانية تنوي "إعادة النظر" في اتفاقية الهجرة الموقعة مع مدريد

بعد أسابيع من التقارير التي تحدثت عن اتفاق وشيك بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، بشأن ملف الهجرة، نفت نواكشوط هذه الاخبار، موضحة أنها تنوي "إعادة النظر" في الاتفاق الموقع مع مدريد، في 2022، لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد شروقة، امس الأربعاء، أن حكومته طالبت بإعادة النظر في اتفاقية الهجرة الموقعة مع إسبانيا، لأن "الوضع قد تغير".

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول اتفاق مزعوم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.

وأكد الناني ولد شروقة "ليس لدينا أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة"، موضحا أن هناك اتفاقا بين نواكشوط ومدريد وهو اتفاق طلبت بلاده مراجعته.

وأضاف شروقة "لقد عقدنا بالفعل جولتين من المفاوضات في مدريد ونواكشوط، وستعقد جولة ثالثة قريبا في إسبانيا".

وكانت وقعت إسبانيا اتفاقا مع موريتانيا في آذار/مارس 2022، بقيمة 4 مليون يورو، لتعزيز قدرات محاربة الهجرة غير النظامية ورفع قدرات الشرطة الموريتانية في تعقب ومنع أفواج المهاجرين من الوفود إلى السواحل الإسبانية. وكانت نشرت إسبانيا عناصر شرطة على الساحل الموريتاني منذ عام 2006 وفق "رويترز".

وقال مصدر حكومي إسباني "إن الأهمية الاستراتيجية لموريتانيا تتنامى وسط تزايد ضغوط الهجرة وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، وتريد إسبانيا دعمها وتعزيز العلاقات عبر الاتحاد الأوروبي".

وتتلقى موريتانيا سنويا أيضا 10 ملايين يورو لتدريب وكلائها وشراء معدات لهم، وفي المقابل، تتعهد نواكشوط باستقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري بشكل غير قانوني بعد مغادرتهم من السواحل الموريتانية.

ويعود التعاون في مجال الهجرة بين البلدين إلى زمن طويل، ففي عام 2003، تم التوقيع على اتفاق بين هاتين الدولتين بحيث تستقبل نواكشوط على أراضيها جميع المهاجرين الذين دخلوا جزر الكناري بشكل غير قانوني بعد مغادرة الشواطئ الموريتانية.

وتعتبر الهجرة قضية حساسة للغاية في موريتانيا، حيث تنتشر شائعات حول اتفاق محتمل بين نواكشوط وبروكسل حول توطين واستقبال المهاجرين الأجانب ممن يعيشون في وضع غير نظامي.

وطلبت عدة أحزاب سياسية من الحكومة توضيحات بشأن هذه القضية التي أثارت التساؤلات في الشارع الموريتاني، خاصة بعد الزيارة التي قام بها قبل أسبوعين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وكانت كشفت مصادر نية تقديم الاتحاد الأوروبي 200 مليون يورو مساعدة لموريتانيا، أثناء اجتماع عُقد يوم الخميس 8 شباط/فبراير، بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني.

ونفى وزير الداخلية الموريتاني ذلك، وقال إن بلاده "لن تتسامح أبدا" مع أي مقترح لتحويلها إلى "وطن بديل" للمهاجرين.

واعلن مسؤولون إسبان، أن موريتانيا صارت مؤخرا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، وشهد كانون الثاني/يناير وفود 7 آلاف و270 مهاجرا إلى إسبانيا، اتخذ معظمهم طريق البحر إلى جزر الكناري، و83% من القوارب التي وصلت الأرخبيل انطلقت من سواحل موريتانيا.

وكانت قد أفادت البحرية المغربية بأنها أنقذت 141 مهاجرا أفريقيا يوم الأحد (18شباط/فبراير) على متن زورق كان يواجه خطرا وشيكا بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية

***
الصورة : منحدرات الحجر الرملي في الرأس الأبيض، بالقرب من نواذيبو، موريتانيا.