اعتقالات في موريتانيا على خلفية كشف فضيحة فساد

 اعتقلت السلطات الموريتانية الثلاثاء مسؤولا كبيرا بشركة الغاز الموريتانية ( مملوكة للدولة) ورجل أعمال على خلفية ضلوعهما في السعي للحصول على عمولات من شركة سنغالية لتصنيع خزانات الوقود والغاز فازت بصفقة تجديد وإصلاح أكبر خزانين للغاز في البلاد.

وأفادت مصادر أمنية موريتانية بأن شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالعاصمة أوقفت رجل الأعمال محمد ولد بوشيبة مساء الأحد، فيما تم إيقاف محمدو بال المدير الفني للشركة الموريتانية للغاز، الاثنين.

 وأوضحت أنهما رهن الإيقاف حاليا للتحقيق معهما بشأن اتهام الشركة السنغالية "انتربرايز انداستريال"، لهما بالضغط عليها للحصول على عمولات مقابل منحها صفقة تتعلق بمخازن تابعة للشركة، بإيعاز من المدير العام السابق للشركة وأن الشركة السنغالية رفضت دفع رشى أو عمولات ما أدى لإلغاء الصفقة من جانب واحد.

وكشفت الشركة السنغالية عن إلغاء الصفقة وطالبت السلطات الموريتانية بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ولم تكتف الشركة السنغالية بكشف فساد هذه الصفقة فحسب، بل أوردت نماذج لـ"صفقات فساد" أخرى مما أوصلها إلى قناعة  أن "جميع المناقصات المتعلقة بقنينات الغاز إما أن تفوز بها الشركة الهندية التي يمثلها بوشيبه أو يتم إلغاؤها أو إبطالها من طرف شركة سوماغاز".

وأوضحت الشركة أن في العام 2018، تم إبطال صفقة 40000 قنينة من طرف بال مامادو الذي كان حينها رئيسا للجنة الفرعية للتقييم، واصفة الأسباب التي تم البناء عليها بأنها "مثيرة للسخرية، ولا يمكن أن تشكل بأي حال سببا للإقصاء".

ونبهت الشركة السنغالية إلى أن واقع هذه المخازن ينذر بحدوث كارثة قد تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، مردفة أن عدم وقوع هذه الكارثة إلى الآن أشبه بالمعجزة.

وأعلنت الشركة الموريتانية للغاز تعليق العمل بأكبر خزان للغاز المنزلي في العاصمة نواكشوط بعد ورود معلومات تفيد باحتمال تعرضه للانفجار في أي وقت ووسط جدل متصاعد حول وجود تقارير بهذا الشأن تعود لعام 2008 .

وعبّر مدونون وصحافيون عن خشيتهم من تعرض المخزن للانفجار خاصة أنه يقع في منطقة الميناء السكنية ويقع في منطقة مرفأ نواكشوط وأعاد إلى الأذهان حادثة انفجار مستودعات مرفأ بيروت العام الماضي.

ورأى متابعون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليه الشرطة تعتبر تطورا لافتا في إجراءات التحقيق الذي سبق لها وأن فتحته في ملف الشركة، بعد كشف تحقيق صحافي عن شبهات فساد شابت بعض عمليات الشركة في الفترة الماضية، ما دفع لجنة رقابة الصفقات العمومية (حكومية) إلى تبليغ النيابة العامة بحيثيات للموضوع.