أكد رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه أنه حاول التوسط بين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني وسلفه محمد ولد عبد العزيز لكن الأخير رفض وساطته، مضيفا أن الخلاف بين الرجلين هو "خلاف سياسي صرف" حسب تعبيره ، مستشهدا بأزمة مرجعية الحزب الحاكم.
تشير كل المعطيات إلى استمرار تدهور العلاقات بين الرباط وباريس ومن عناوين ذلك توقف الزيارات الثنائية بين البلدين علاوة على عدم حصول أي اتصال بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغم تواجد الأول في فرنسا منذ أكثر من شهر.
شكا سكان بلدية المداح التابعة لمقاطعة أوجفت في ولاية آدرار، ما وصفوه العزلة القاتلة التي تعيشها المدينة والقرى التابعة لها، وكذا الفرص الضائعة بسبب هذه العزلة.
وطالب سكان عاصمة البلدية، والقرى التابعة لها السلطات بفك العزلة عن منطقتهم، عبر إقامة طريق معبد يربط بالطرق الرئيسية في المنطقة، وكذا ربط القرى فيها بينها.
أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: «هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار؟».
وقال، في لقاء ببرنامج «الدنيا بخير»، الذي يعرض عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك أمور لا دخل للإنسان فيها، مثل لونه وشكله ونوعه وجنسيته، بينما هناك أمور يقررها الشخص بنفسه، مثل اختيار الوظيفة أو السفر أو اختيار الزوجة.
نشرت تونس دستورها الجديد بالجريدة الرسمية، مساء الخميس الماضي، بعد ختمه من قبل الرئيس قيس سعيد تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي، يوم 25 يوليو المقبل.
وبجانب تكريس الدستور لسلطة رئيس الدولة، الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية، فإن الدستور التونسي الجديد حدد أن الإسلام لن يصبح دين الدولة، ولكن تونس ستظل جزءا من الأمة الإسلامية الأوسع.
دعا رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد فال ولد بلال جميع المعنيين بالشأن الانتخابي في بلادنا إلى التعاون والتفاهم والتكامل وتضافر الجهود من أجل توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة.
ترأس معالي الوزير الأول، السيد محمد بلال مسعود، اليوم الخميس بالوزارة الأولى اجتماع لجنة وزارية ستعمل على تحضير الانتخابات المقبلة.
وأكد الوزير الأول في بداية الاجتماع على الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لضرورة تعزير المسار الديمقراطي في إطار تشاوري يسعي إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية.
أكدت النيابة العامة أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة.
وأضافت في بيان نشرته اليوم الخميس أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية، وأن من يدعي وجود نص في القانون الموريتاني عليه الاستظهار به.