طالب محمودي صيبوط رئيس الهيئة العربية الإفريقية ضد الفساد و الرشوة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بفرض مبالغ اكثر بكثير من تلك المعمول بها لتجديد ترخيص شركات النهب المنتشرة في البلاد.
وذكرت الهيئة في بيان لها ان تلك الشركات التي تعمل في المعادن و الصيد و الاتصالات و التنقيب و شتي المجالات الاقتصادية كالزراعة و التنمية الحيوانية قد استفادت بتواطؤ نظام العشرية الماضية مما أتاح لها ان تأتي علي الأخضر و اليابس.
و عبر رئيس الهيئة كذلك عن أسفه الشديد لكون تلك المؤسسات المتخصصة في النهب و رشوة المسؤولين الحكوميين و الفساد لم تقدم خدمات جيدة تذكر للمواطن كما انها حرمت الموريتانيين من التوظيف في مناصب المسؤولية
و ذكر محمودي صيبوط رئيس الهيئة العربية الإفريقية ضد الفساد و الرشوة ان الحكم المدني يجب ان يكون اكثر حرصا علي مصلحة البلاد و قال في اطار المفارقة ان الحكومة المالية التي يقودها الانقلابيون وافقت مؤخرا على دفع 160 مليار فرنك أفريقي (حوالي 264 مليون دولار أمريكي) خلال مجلس الوزراء ، لتجديد ترخيص شركة Sotelma (Moov Africa Malitel)، مشغل الاتصالات التاريخي، بدلا من Maroc Télécom. بما يعني ان هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة في البلاد