.jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
انتقد وزير المياه والصرف الصحي إسماعيل ولد عبد الفتاح أداء الشركات المنفذة للمرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي ومكاتب المراقبة المشرفة على متابعة العمل.
كما وصف الوزير ما يقدمه أصحاب شركات التدخل من تبريرات بأنها "ليست ذات قيمة" حين حاول بعضهم تقديم حجج وهمية.
.
ولا شك ان حديث الوزير يتقاطع في الكثير من جوانبه مع اتهامات رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده التي وجهها مؤخرا لشركات كلفتها الدولة الموريتانية بمهام مشابهة الا انها لم تقم بها علي احسن وجه حسب المنظمة.
و قد قادت في الاخيرتلك الاتهامات التي وردت في وثاثق مكتوبة و مرءية ولد خدة الي السجن علي اثر شكوي قدمت ضده من طرف اصحاب النفوذ
مما يطرح السؤال هل سيفلت الوزير من هؤلاء الاقوياء المتسلطين او سيعرض نفسه لنفس المصير مما قد يفقده منصبه في الحكومة اللهم اذا نجي بفضل سياسة الكيل بمكيالين
و لا شك ان الوزيز ولد عبد الفتاح هو اشد اعضاء الحكومة لهجة حبث لا يساوم في الشأن العام و يأتي حديثة باستمرار علي شكل انتقاد بناء و ناصح و مبين لتهاون غير المقبول اتجاه الخدمة العمومية علي خلاف زملاءه الذين يمجدون كل كبيرة و صغيرة و لا يبالون بالمصلحة العامة
وجدير بالذكر ان القضاء الموريتاني أحال ،الاسبوع الماضي الناشط السياسي ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إلى السجن بعد أن نشرت منظمته تقارير حول ما قالت إنه «فساد»، تورطت فيه شركة خاصة في أثناء تنفيذ مشاريع تابعة للدولة، وهو ما نفته الشركة، وتقدمت بشكوى إلى القضاء الذي أحاله إلى السجن.
ورغم أنه لم يصدر أي تعليق رسمي حول الموضوع، فإن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، وصف إحالة ولد غده إلى السجن بأنه «عقوبة سابقة لأوانها، ومخالفة للقانون».
وقال لد بوحبيني الذي يرأس هيئة استشارية دستورية، إن حالة ولد غده لا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي، وبالتالي فإن إحالته إلى السجن مخالفة للقانون، ومن شأنها أن «تخالف مبدأ قرينة البراءة، ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر».
وأضاف ولد بوحبيني، وهو نقيب سابق للمحامين الموريتانيين، إن ما جرى «يدخل في إطار المسلكيات المخالفة للقانون، التي ما زالت راسخة، وتعيق التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان»
ونقل موقع الاخبار عن الوزير ولد عبد الفتاح قوله في لقاء مع ممثلي الشركات ومكاتب الرقابة إن المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الأشغال تحدد وقتا للإنجاز لكنه يتضاعف عشر مرات، مضيفا أن ذلك ليس مقبولا، ولا يُمكن استمراره.
وأضاف ولد عبد الفتاح أن الشركات التزمت بإكمال المشروع في نهاية يونيو، مشككا في قدرتها على الوفاء بهذا الالتزام بالنظر إلى وتيرة عملها الحالية.
وذكر ولد عبد الفتاح أن مكاتب المراقبة "كعادتها لا تقوم بعملها"، مشيرا إلى أنها كان يجب أن تكون عيون الوزارة وآذانها، لافتا في حديثه إلى أنه لو تحمل مكتب المراقبة مسؤولياته فلن نصل لهذه المرحلة، وِفق حديثه.
وقال ولد عبد الفتاح إن عدة مشاريع في قطاع المياه ستنطلق في الأشهر والسنوات المقبلة، إلا أن هذه الشركات ومكاتب المراقبة التي تعمل بالوتيرة الحالية لن تمنح أي صفقة مادام هو على رأس وزارة المياه.
وشدد الوزير على أنه من غير المقبول أن تمنح الأموال الموريتانية لأشخاص يتلاعبون بها ولا يقومون بالمطلوب، وإذا قاموا به لا يكون بالمواصفات المطلوبة