.jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
أثار سجن السيناتور الموريتاني السابق، رئيس منظمة "الشفافية الشاملة" (غير حكومية) محمد ولد غده، على خلفية نشر منظمته تقريرا تحدث عن "فساد" تورطت فيه شركة موريتانية خاصة مملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، جدلا واسعا في البلاد.
ووجه المدعى العام بمحكمة نواكشوط الغربية، تهمها للسيناتور السابق، بينها "الافتراء والقذف ونشر معلومات مزيفة؛ قصد الضرر"، وأحاله للسجن قبل يومين.
وكانت منظمة "الشفافية الشاملة" التي يرأسها ولد غده قد نشرت قبل أسابيع تقريرا، اتهمت فيه شركة مملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين "بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية".
"تهديد لمن يفضح الفساد"
وفور إحالة السيناتور السابق للسجن، أصدرت غالبية الأحزاب السياسية الموريتانية والمنظمات والهيئات، بيانات تنديد ورفض لقرار السجن.
وقال رئيس حزب "اتحاد قوى التقدّم" محمد ولد مولود، إن حبس رئيس منظمة الشفافية محمد ولد غدة "تهديد مُبطّن لكل من يتجرأ على فضح الفساد".
اقرأ أيضا:
قبائل موريتانيا تتنافس في جمع التبرعات لأهالي قطاع غزة.. مبالغ ضخمة
وأضاف في تصريح صحفي: "حبس رئيس منظمة لكشفه فسادا أمر خطير، ويبدد الثقة في جدّية مكافحة الفساد".
فيما وصف حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" اعتقال السيناتور السابق بأنه "توظيف لأدوات الدولة من أجل التنكيل بالمعارضين".
ولفت الحزب في بيان أرسل نسخة منه لـ"عربي21" إلى أن البلد "يعاني ازديادا ملحوظا في حالات التضييق على الحريات وتكميم الأفواه، وتوظيف أدوات الدولة في التنكيل بالمعارضين، مع استشراء كبير لمظاهر الفساد في شتى مفاصل الدولة".
وتحدث الحزب عن "مكافأة رجال الفساد عبر التدوير المستمر لهم في مختلف المناصب الحكومية الحساسة، رغم تقارير تتحدث عن فسادهم من مؤسسات دستورية كمحكمة الحسابات وغيرها".
وأوضح الحزب أن سجن رئيس منظمة كفش فسادا "ينذر بخطر ويرسل رسالة تشجيع وطمأنة للمفسدين، ويمنحهم الفرصة للإفلات من المحاسبة والعقاب"
عربي21- محمد ولد شينا