.jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم "يوم امس الثلاثاء" المراجعات الأولى بموجب الاتفاق في ظل آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والاتفاق في ظل آلية التسهيل الائتماني الممدد (ECF)، وهو ما يتيح للسلطات سحب 16,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 21,52 مليون دولار أمريكي).
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق كذلك على عقد اتفاق في ظل آلية تسهيلا للصلابة والاستدامة (RSF) مع موريتانيا بمبلغ 193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 258,21 مليون دولار أمريكي).
الاتفاق في إطار "تسهيل للصلابة والاستدامة" سيدعم جهود موريتانيا لتعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات المناخية، وتحسين قدراتها على حماية الفئات الأشد ضعفا في مواجة الصدمات المناخية، والتعجيل بالتحول إلى استخدام مصادر طاقة أنظف.
وفي ما يلي نص البيان الصحفي للصندوق
المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي يختتم المراجعات الأولى بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد" ويوافق على عقد اتفاق في إطار "تسهيل للصلابة والاستدامة" مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية
19 ديسمبر 2023
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعات الأولى بموجب الاتفاق في ظل آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والاتفاق في ظل آلية التسهيل الائتماني الممدد (ECF)، وهو ما يتيح للسلطات سحب 16,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 21,52 مليون دولار أمريكي).
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق كذلك على عقد اتفاق في ظل آلية تسهيلا للصلابة والاستدامة (RSF) مع موريتانيا بمبلغ 193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 258,21 مليون دولار أمريكي).
الاتفاق في إطار "تسهيل للصلابة والاستدامة" سيدعم جهود موريتانيا لتعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات المناخية، وتحسين قدراتها على حماية الفئات الأشد ضعفا في مواجة الصدمات المناخية، والتعجيل بالتحول إلى استخدام مصادر طاقة أنظف.
واشنطن العاصمة – [19 ديسمبر 2023]: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعات الأولى بموجب الاتفاقات في ظل "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" (ECF/EFF) مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، ووافق على طلب تعديل معايير الأداء المقررة لنهاية ديسمبر 2023 بشأن صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول المحلية. كما منح المجلس التنفيذي موريتانيا إعفاءً لعدم الالتزام بمعيار الأداء المتمثل في عدم إقامة وعدم تعديل ممارسات أسعار الصرف المتعددة. وستسمح موافقة المجلس إتاحة دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 16,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (21,52 مليون دولار أمريكي). ووافق المجلس التنفيذي للصندوق كذلك على عقد اتفاق لمدة 31 شهرا في ظل تسهيل للصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة إجمالية قدرها 193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 258,21 مليون دولار أمريكي).
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4,8% في عام 2023 مقابل 6,4% في عام 2022، بينما يُتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي ويبلغ 4,5% في أواخر عام 2023 مقابل 11% في عام 2022. ومع هذا، لا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بعدم اليقين.
ويهدف برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي في ظل "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة الماليةالعامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر. ويتضمن البرنامج ثلاث ركائز: (1) تحسين إعداد الميزانية متوسطة الأجل للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، وتخفيف التقلبات المرتبطة بإيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي؛ و(2) تعزيز أطر السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي من أجل السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية؛ و(3) مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.
وسوف يساهم الاتفاق في إطار تسهيل للصلابة والاستدامة في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتقوية إطار السياسات وتحقق أقصى قدر من التضافر مع مصادر التمويل الرسمي الأخرى وتحفيز التمويل من القطاع الخاص. وتركز تدابير الإصلاح على : (1) إدراج قضايا المناخ في الإدارة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة، و(2) الحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، و(3) خفض انبعاثات الكربون، و(4) تعزيز الإطار المؤسسي لإدارة المياه. وسيتم صرف المبالغ على نحو يتماشى مع سرعة تنفيذ الإصلاحات.
تقييم المجلس التنفيذي[1]
عقب مناقشات المجلس التنفيذي، أدلى السيد كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
"ظل النمو الاقتصادي في موريتانيا قويا في عام 2023 بفضل سياساتها السليمة ودعم المانحين وعودة أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى طبيعتها. وتراجع التضخم، وتقلص عجز الحساب الجاري، وظلت الاحتياطيات الدولية عند مستوى مناسب، كما ظل أداء المالية العامة يتماشى مع هدف تخفيض الدين الخارجي الذي حددته السلطات على المدى المتوسط."
" ويساعد ترسيخ السلطات للسياسة المالية على حماية الإنفاق العام من تقلبات أسعار السلع الأساسية وتحقيق استقرار الدين. ومن شأن السياسة المالية المنضبطة التي تحافظ على استثمارات فالبنية التحتية والإنفاق الاجتماعي في تحقيق نمو أعلى وأكثر خُضرة مع إحكام السيطرة على الديون. وفي هذا السياق، سيكون من المهم زيادة الإيرادات المحلية لخلق حيز مالي أكبر، وإعادة توازن النفقات العامة عن طريق الحد من الإنفاق الجاري الغير الموجه، وتعزيز كفاءة استثمارات القطاع العام.
"واتخذ البنك المركزي الموريتاني خطوة مناسبة بتشديد السياسة النقدية لتثبيت معدل التضخم ودالك تمهيدا لإنشاء منصة جديدة للصرف الأجنبي بين البنوك في ديسمبر 2023 و التي ستمكن موريتانيا من التحول التدريجي إلى نظام سعر الصرف اكثر مرونة. إن اتباع مثل هذا التوجه، بالتنسيق الوثيق مع تنفيذ الميزانية، من شأنه أن يساعد في احتواء سيولة النظام المصرفي، وتثبيت التضخم، و تطويرمعاملات الأسواق ما بين البنوك. ومن شأن إحكام الرقابة على تطورات القطاع المالي أن يعزز صلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات."ا
"ويعد التنفيذ الدؤوب للإصلاحات الهيكلية أمرا ضروريا لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع وبدعم اكبرمن القطاع الخاص. ويتسم بطابع الأولوية تعزيز الشمول المالي، وتخفيف وطأة التحديات الناجمة عن تغير المناخ و تنفيذ خطة عمل الحوكمة لتحسين مناخ الأعمال،."
"إن مواصلة تنفيذ الاتفاقين في ظل التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، و تدابير إصلاحية طموحة لمعالجة نقاط الضعف المرتبطة بتغير المناخ ، بدعم من آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة" الجديد تمثل سياسات وإصلاحات دات مصداقية من أجل التصدي للتحديات التي تواجه موريتانيا على المدى المتوسط و الطويل ومحفزة لتمويلات إضافية. وتحديدا، يهدف البرنامج إلى المساعدة فالحفاظ بمستويات من الاحتياطيات الدولية تتجاوز حد الكفاية خلال مرحلة الزيادة التدريجية لمرونة سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو الاحتوائي المستدام. وسيساهم الاتفاقان أيضا في تنمية رأس المال البشري، ونمو القطاع الخاص والحد من الفقر، والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره،."
صندوق النقد الدولي