المعارضة تطالب بمعاقبة المسؤولين عن “قتل” مواطنين وبإعادة الانتخابات

 طالبت كبرى أحزاب المعارضة في موريتانيا بفرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين “بتكرار قتل المواطنين وانزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل وممارسات التعذيب “.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته أحزاب “اتحاد قوى التقدم” و”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، و”التحالف الشعبي التقدمي” و”الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية” و”تكتل القوى الديمقراطية”، وحزب “الصواب”.

وطالبت الأحزاب كذلك “بالتصدي للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها”.

وقالت أسرة مواطن موريتاني توفي في ظروف لا تزال غامضة بعد ان اعتقلته الشرطة في العاصمة نواكشوط إنها لن تقوم بإجراءات دفنه ما لم تتسلم  التقرير النهائي للطب الشرعي الذي أجراه طبيب مغربي مختص استقدم بشكل خاص  لإجراء العملية لتحديد أسباب وفاة الضحية .

وقالت عائلة الشاب الموريتاني القتيل عمر ديوب الذي أسفرت وفاته عن اندلاع احتجاجات وأعمال شغب في بيان لها اليوم الجمعة إنها تصر على “كشف الحقيقة وانفاذ القانون والعدالة للضحية “.

وكانت النيابة بمحكمة نواكشوط قد قالت في بيان ، إن “المبررات القانونية لحفظ جثمان الشاب عمر ديوب ، انتهت وأصبح بإمكان عائلته دفنه، مع مراعاة الترتيبات اللازمة”.

وقد أسفرت الاحتجاجات وأعمال الشغب التي رافقتها للمطالبة بالتحقيق في وفاة عمر ديوب عن مقتل متظاهر في مدينة “بوكي” جنوب البلاد برصاص الشرطة، قال وزير الداخلية إنه توفي أثناء محاولة اقتحام مركز الشرطة في هذه المدينة.

وتصر عائلة القتيل محمد الامين ولد صنب على تسلم تقرير رسمي يحدد سبب وملابسات مقتله.

كما دعت أحزاب المعارضة السلطات إلى “تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد” وجددت مطالبتها في هذا السياق بإعادة الانتخابات برمتها بطريقة توافقية لاسترجاع الثقة بين الفرقاء السياسيين وضمان حسن سير المؤسسات.

وطالبت الاحزاب السياسية بحل لجنة الانتخابات والقيام بإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية على أسس مقبولة مذكرة بالتزوير والفساد الذي عم المسار الانتخابي من بدايته وحتى نهايته .

ورفضت هذه الأحزاب ومعها أحزاب موالية نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة واعتبرتها “مزورة”