بدء تسلم ملفات الترشح للانتخابات البرلمانية في موريتانيا

بدأت لجنة الانتخابات الموريتانية، اليوم، تسلم الملفات المقدَّمة من الأحزاب السياسية، الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 13 مايو (أيار) القادم. وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات باب الترشح مع منتصف الليلة الماضية إيذاناً ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا.

ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزباً سياسياً معترَفاً بها لانتخاب برلمان من 176 عضواً. وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد أغلقت الخميس الماضي الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، وأعلنت تسلم 1324 لائحة؛ لخوض الانتخابات البلدية، والتنافس على 237 بلدية، يمثلها 4500 مستشار، و145 لائحة للتنافس على 13 مجلساً جهوياً في عموم موريتانيا. كما ألزمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحزاب السياسية بمنح مقعد واحد على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة اللوائح الوطنية.

وبموجب الاتفاق الموقّع بين الحكومة والأحزاب السياسية، تم رفع عدد النواب في البرلمان المقبل إلى 176 نائباً، يتم انتخاب 50 في المائة منهم عبر آلية النسبية، والبقية عبر آلية الأغلبية، ونظام الشوطين في حال عدم حسم إحدى اللوائح خلال الشوط الأول بحصولها على 50 في المائة + واحد.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت أن على الأحزاب السياسية تسليم لوائحها المرشحة للبرلمان عن دوائر المقاطعات، قبل منتصف ليل 29 مارس (آذار) الجاري في المراكز المحددة لذلك، كما أوضحت أنه يتوجب على الأحزاب تسليم ملفات الترشح للبرلمان على اللائحة الوطنية قبل منتصف ليل 12 أبريل (نيسان) المقبل في المقر المركزي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما سبق أن فتحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الباب أمام الأحزاب السياسية الموريتانية، البالغ عددها 24 حزباً، لتقديم ملفات مرشحيها للانتخابات التشريعية، التي ستجري بالتزامن مع انتخابات للمجالس المحلية وأخرى للمجالس الجهوية، سيتم التنافس فيها على أصوات قرابة مليوني ناخب موريتاني.

وتعد هذه أول انتخابات تنظَّم منذ وصول ولد الغزواني إلى الحكم عام (2019)، وبالتالي فإنها تعد أول اختبار حقيقي لشعبيته، وهو الذي أجرى تعديلات واسعة على طريقة عمل الحزب الحاكم وائتلاف الأحزاب الداعمة له، وطبع العلاقة مع أحزاب المعارضة التقليدية، وأدخل البلاد في مرحلة من «التهدئة السياسية». لكن ولد الغزواني سيكون بحاجة إلى تحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان المقبل، في انتخابات ستكون تجربة مهمة تسبق الرئاسيات المرتقبة عام 2024.

نواكشوط: «الشرق الأوسط»