الشمول المالي موضوع جلسة نقاش منظمة من طرف البنك المركزي الموريتاني والنقد الدولي و جامعة نواكشوط

نظم البنك المركزي الموريتاني بداية الأسبوع الجاري في العاصمة نواكشوط، بالتعاون مع مكتب صندوق النقد الدولي في موريتانيا وجامعة نواكشوط، جلسة نقاش حول الشمول المالي.

 

وترأس جلسة النقاش تلك محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي، الذي قدم امام المشاركين شروحا وافية حول تشخيص البنك المركزي لوضعية الشمول المالي في موريتانيا كما تطرق الي الخطوط العريضة لخطة البنك للشمول المالي .

 

وجرى اللقاء بحضور السيد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وشخصيات من البنك المركزي ومن وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومجموعة من الطلبة والباحثين في المجالات الاقتصادية.

 

ما هو الشمول المالي؟

 

الشمول المالي، بالمعنى غير الشامل للمصطلح، هو مجموعة الآليات الموضوعة لمكافحة الإقصاء المصرفي والمالي. وهو يشمل مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المالية وغير المالية المتاحة للسكان الفقراء.

 

من بين الخدمات المالية، يمكننا أن نذكر علي سبيل المثال لا للحصر، التأمين الصغير (أو التأمين الشامل) مع جميع المتغيرات المحتملة المرتبطة بالتأمين (مخاطر الطقس ، والوفاة ، وما إلى ذلك) ، ومنتجات الائتمان المختلفة ، والمعاشات التقاعدية ، ومنتجات الادخار ، وتحويل الأموال

 

وهو ما يعني ان المنظمون للجلسة أرادوا من خلال هذا النشاط ابراز أهمية تقريب الخدمة العمومية من المواطن و التي تحظى باهتمام كبير من السلطات العليا في الدولة من خلال توصيات قوية متكررة  و الحث علي العمل خلال السنوات القليلة الماضية من اجل تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين