رئيس موريتانيا المقبل على استحقاقات مصيرية يقر زيادات في الرواتب والإعانات

 أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة الذكرى الثانية والستين للاستقلال عن فرنسا والذي يوافق الثامن والعشرين من نوفمبر، عن حزمة من القرارات الهامة التي تستهدف تعزيز قدرة الموريتانيين على مواجهة الأعباء المعيشية.

وشكلت الزيادة في رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين بنسبة 50 في المئة ابتداء من مطلع يناير أهم القرارات التي أعلن عنها الاثنين ولد الغزواني المقبل على استحقاقات انتخابية مصيرية العام القادم.

ويرى مراقبون للشأن الموريتاني أن إعلان الرئيس الموريتاني عن حزمة الدعم الجديدة لا يخلو من حسابات انتخابية، حيث يراهن على نجاح حزبه “الإنصاف” في الانتخابات البرلمانية والجهوية والمحلية المقرر إجراؤها في العام 2023 لتعبيد الطريق أمام حصوله على ولاية رئاسية جديدة.

وأعلن ولد الغزواني في خطاب له عن رفع الحد الأدنى للرواتب بنسبة 50 في المئة، وزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 في المئة.

رفع الحد الأدنى للرواتب بنسبة 50 في المئة، وزيادة الإعانات العائلية من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 في المئة

وتعهد الرئيس الموريتاني بدفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف أوقية قديمة.

وقال إن حكومته أنشأت صندوقا لدعم المدارس في أنحاء الجمهورية، وسيتم خلال العام الجاري تزويد الصندوق من ميزانية الدولة بعشرين مليار أوقية قديمة. وأضاف ولد الغزواني أن الصندوق مخصص لبناء وإعادة تأهيل وتجهيز البنى التحتية المدرسية.

وشدد في خطابه على أن تحسين ظروف الموظفين الموريتانيين ودعم قدرتهم على الصمود وتمكينهم من العيش الكريم “تشكل الهدف المحوري لكل جهودنا وكافة سياساتنا العمومية”.

وأوضح أنه يدرك حجم تأثر الشعب الموريتاني بالانعكاسات السلبية لمختلف الأزمات التي تجتاح العالم، مضيفا “ولن ندّخر جهدا في سبيل تخفيف وطأتها عليكم باتخاذ كل الإجراءات الممكنة والتي من شأنها الإسهام في ذلك”.

واستعرض الرئيس الموريتاني في خطابه المطول حصيلة ثلاث سنوات من حكمه، لافتا إلى أنه ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية، حقق الاقتصاد الموريتاني نموا في حدود 5.3 بالمئة سنة 2022.

ولفت إلى أن الحكومة “استطاعت التعامل بنجاح مع المديونية التي كان مستواها بالغ الارتفاع، يرهق اقتصادنا ويعيق، على نحو شبه كامل، قدرتنا على النفاذ إلى التمويلات الأجنبية”.

وكان صندوق النقد الدولي أشاد في أكتوبر الماضي بسياسة تسيير ملفات المديونية التي اتبعتها الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة، ووصفها بالجيدة، خصوصا في ما يتعلق بتسوية ديون كويتية تراكمت على مدى 40 عاما.

وفي أغسطس 2021 أعلنت الحكومة الموريتانية عن التوصل إلى تسوية نهائية لديونها مع الكويت. وبموجب التسوية ألغت الكويت 95 في المئة من الفوائد، وحولت الخمس في المئة المتبقية إلى استثمارات، على أن تسدد نواكشوط أصل الدين على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتان.

ويعيش نحو 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية. ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

ويرى خبراء أن الفساد وانعدام الاستقرار السياسي من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون تحقيق موريتانيا نهوضا اقتصاديا خلال العقود الماضية، لكن الوضع اليوم مختلف مع اكتشافات الغاز الهامة وحالة الاستقرار النسبي، حيث نجح ولد الغزواني إلى حد الآن في التعامل مع المعارضة التقليدية.

وتوصل الرئيس الموريتاني مؤخرا إلى اتفاق مع أقطاب المعارضة بشأن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، بعد فترة انسداد كادت تعيد موريتانيا إلى مربع التوتر مجددا.

الفساد وانعدام الاستقرار السياسي من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون تحقيق موريتانيا نهوضا اقتصاديا خلال العقود الماضية

واتفقت الحكومة والأحزاب في موريتانيا على إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية قبل موعدها القانوني بنحو ستة أشهر، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات.

وتقرر في ختام المشاورات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية الموريتانية إجراء الانتخابات خلال الفترة ما بين فبراير وأبريل العام المقبل.

ويقول الخبراء إن إعلان الرئيس الموريتاني عن زيادات في الرواتب وفي الإعانات المقدمة لذوي الدخل المحدود من شأنها أن تعزز من شعبيته وحزبه “الإنصاف”، الذي يبدو مستعدا أكثر من غيره تنظيميا للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.

وبمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال أعلنت الرئاسة الموريتانية أن ولد الغزواني أصدر مرسوما يسمح بالإفراج عن العشرات من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية.

وقالت الرئاسة في مرسوم إنه بناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور أصدر الرئيس مرسوما بتخفيض مدة سنة من العقوبة النافذة السالبة للحرية سيستفيد منها بالإفراج المباشر 228 من سجناء الحق العام.

ونوهت الرئاسة إلى أن هذا المرسوم لا يستفيد منه المدانون بالجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، والاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز أو اختلاس المال العام أو تزوير العملات

 

صحيفة العرب