الشرطة السنغالية توقف سورياً متهما بالإرهاب يحمل جنسية السنغال

أكد مصدر صحافي سنغالي “أن شرطة الحدود السنغالية بمدينة روصو، الواقعة على الحدود السنغالية الموريتانية، أوقفت اليوم سورياً يحمل الجنسية السنغالية متهماً بالإرهاب ويجري البحث عنه من طرف الأمن الموريتاني.

وأوضح موقع “سن-خبار” السنغالي المستقل، نقلاً عن مصدر أمني، “أن النيابة والشرطة السنغالية منشغلتان بالطريقة التي حصل بها السوري الموقوف على الجنسية السنغالية، وبالجهات المتورطة في ذلك، حيث أثبتت التحقيقات أن موظفاً سنغالياً يعمل في بلدية كبمير وسط السنغال هو الذي وفر للسوري شهادة ازدياد (ميلاد)، وسهل له الحصول على الجنسية بوساطة من شيخ موريتاني مقيم في السنغال.

وبعد اكتمال الأوراق قرر المواطن السوري، وفقا للمصدر، القدوم إلى السنغال لاستلام أوراقه حيث اشتبهت فيه شرطة الحدود السنغالية وقامت بتوقيفه والتحقيق معه، واتضح بعد ذلك أنه من أصل سوري، وأن الأمن الموريتاني يبحث عنه في قضية تتعلق بالإرهاب.

وصرح المواطن السوري المذكور أمام النيابة العامة في مدينة سنلوي “بأنه دفع للوسطاء مليوني فرنك إفريقي مقابل حصوله على الجنسية السنغالية”.

وقررت النيابة العامة بمدينة سنلوي السنغالية إحالة المواطن السوري، والموظف الذي توسط له في الحصول على الأوراق المدنية، للتحقيق والمحاكمة بتهمة “تقديم تصريحات كاذبة للبلدية ولإدارة الجنسية.

أما الجانب المتعلق ببحث الأمن الموريتاني عن المواطن السوري المذكور، فسيتوقف على ورود طلب من الأمن الموريتاني بتسليمه في إطار التعاون القضائي بين البلدين.

وصادق مجلس الوزراء الموريتاني على أربعة قوانين تتعلق باتفاقيات التعاون القضائي الأربع الموقعة بين موريتانيا والسنغال الموقعة في نواكشوط بتاريخ 21 يونيو 2021 وتمت إحالتها إلى البرلمان لإجازتها.

وتضع هذه الاتفاقيات الإطار القانوني للتعاون القضائي بين موريتانيا والسنغال في مجال نقل الأشخاص المدانين في الدولتين، وتسليم المطلوبين، إلى جانب التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والجنائي.

ولم يتسن لـ “القدس العربي” معرفة اسم المواطن السوري الموقوف، ولا معرفة حيثيات اتهامه بالإرهاب والبحث عنه في موريتانيا

نواكشوط- «القدس العربي»: