رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يثمن التقطيع الإداري الذي سيساهم بنجاعة في تعزيز اللامركزية

نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صباح اليوم السبت بقصر المؤتمرات في انواكشوط ورشة تحت عنوان: "تعزيز اللامركزية ودورها في تطوير مرتكزات التنمية المحلية".

وتدخل هذه الورشة الحزبية التي تدوم يوما واحدا في إطار سلسلة من الورشات دأب الحزب على تنظيمها حول القضايا الوطنية الكبرى مثل الوحدة الوطنية والقضاء على كافة مخلفات الرق وتموقع موريتانيا في شبه المنطقة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة وغيرها من اللقاءات يدخل في إطار سلسلة من الورشات ينظمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وفق ما تمليه مقتضيات برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وشدد رئيس الحزب على أهمية الدور الذي تلعبه اللامركزية في تطوير الحكامة وتعزيز وتطوير دولة المؤسسات، باعتبارها ضرورة ديموقراطية ووسيلة قانونية وفنية في تجسيد مبدإ الديموقراطية الإدارية، وهو ما يؤكد أهميتها في عالم يضج بالتجارب والتنافسية الشديدة وما يفرضه ذلك من ضرورة السرعة في اتخاذ القرارات، والابتعاد عن الروتين الإداري، وتبني السرعة في تلبية الحاجات المحلية والتجاوب مع القضايا المطروحة من طرف المواطنين بطريقة سلسة.

وقال إن التقطيع الإداري الأخير الذي أعلنت عنه السلطات العمومية، سيسهم بشكل كبير في تعزيز اللامركزية من خلال تقريب خدمة الإدارة العمومية من أكبر عدد من المواطنين، حيث أن إنشاء مقاطعات جديدة وفق رؤية تنموية واضحة، سيسهم في تطوير البنية الإدارية الوطنية، ويعزز مؤسسات الدولة على المستوى المحلي، انسجاما مع إرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ورؤيته الثاقبة في تطوير حياة المواطنين، ومؤسسات الدولة الإدارية والخدمية.

ودعا المشاركين في هذه الورشة إلى الإدلاء بآرائهم السديدة والواعية حول تجربة الأساليب الجديدة للتسيير المحلي الناجح، والتي ينبغي أن تعمم تجاربها الرائدة على كافة الوحدات التسييرية المحلية، من أجل ترسيخ تقاليد حديثة ومتلائمة مع بنيتنا الثقافية والمجتمعية، وتلبي تطلعات أجيالنا المتجددة الطامحة إلى غد مشرق ووضاء، لما تعمل عليه اللامركزية من تحقيق العدالة بين كافة الجهات المعنية ولأنها وسيلة فنية وعملية ناجحة لتوعية وتكوين المواطنين سياسيا واجتماعيا من خلال إشراكهم في التسيير.

ونبه إلى أن التئام هذه الورشة الهامة اليوم ليؤكد على الدور الطلائعي للأمانات التنفيذية بالحزب، وما تقوم به من مبادرات وأنشطة في صميم تطوير عملنا السياسي والحزبي المستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يثبت يوما بعد يوم مدى استجابته لتطلعات الموريتانيين في بناء دولة قوية، متفانية في خدمة شعبها، وتتمتع بمصداقية منقطعة النظير في محيطها ومع كل شركائها.

وأضاف السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر أن برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية كان على دراية تامة بمتطلبات المرحلة، ومستلزمات عصرنة الإدارة وعقلنة التسيير، حيث بوب بعناية لتعزيز اللامركزية (من خلال إعادة تنظيم المصالح الخارجية للإدارة المركزية للدولة بشكل أفضل، بغية تكييفها مع نظام اللامركزية الجديد وإنشاء مراكز جهوية للإدارة العمومية مع التنفيذ الفعلي للتدابير المتعلقة بنقل الصلاحيات والموارد المالية إلى السلطات المحلية والإقليمية (الجهات والبلديات))، حيث باشرت السلطات العمومية تنفيذ هذه الالتزامات منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية مقاليد السلطة في البلد، من أجل إشراك المواطنين من خلال منتخبيهم، في تسيير ثرواتهم ومصالحهم المختلفة، وفق آليات واضحة وشفافة.

وأوضح أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عمل منذ مؤتمره الثاني العادي على احتضان وحماية هذه المكتسبات، من خلال تحسيس وتأطير مناضليه، وهو ما أسهم في تنفيذ أبرز الجوانب المحلية من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على أكمل وجه، وعزز تجسيد إرادة فخامته في تطوير اللامركزية والحكامة الرشيدة في بلادنا، وزاد من مستوى إشراك المواطنين في تسيير الشأن العام.

وقد تميزت أعمال هذه الورشة بتقديم عرض حول اللامركزية والتنمية المحلية، قراءة للواقع والتحديات وتقديم بعض المقترحات من خلال سياق التجربة الموريتانية قدمته السيدة فاطمة بنت عبد المالك، الأمينة التنفيذية المكلفة باللامركزية وعقب عليه السيد سيدي ولد اخليفه الأمين العام لرابطة العمد الموريتانيين.