.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
بعد غياب عن الساحة لقرابة شهرين، عادت قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للواجهة على مستويات عدة حيث مثل أمام قاضي التحقيق، وندد دفاعه بمسار التحقيق معه عكس ما ذهب إليه نقيب المحامين الذي أكد سلامة المسار، فيما استعادت حرمه ملايينها المسروقة في المغرب في قضية ربطها المدونون بملفه المعروض على القضاء والذي تهيمن عليه اتهامات بالفساد المالي.
وخصص قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، جلسة الثلاثاء، وهي أول جلسة استجواب مع الرئيس السابق منذ سجنه على ذمة التحقيق قبل شهرين، لمواجهة بينه وبعض الشهود.
ورفض الرئيس السابق الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق، متمسكا بتأويله للمادة 93 من الدستور التي يرى أنها تحصنه من المساءلة القضائية عن تصرفاته خلال فترة حكمه.
وأعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه “تقدم بطلب للقاء مع الرئيس محمد ولد الغزواني لشرح حيثيات ملف موكله”، لكنه “أكد عدم تلقيه أي رد على هذا البيان حتى الآن”.
وأضاف عضو الهيئة المحامي محمد ولد اشدو أن “هيئة الدفاع تتفهم لماذا لم تتلق ردا على طلبها مقابلة الرئيس”، مشيرا إلى أن “هناك من أقنع الرئيس بأن عليه الابتعاد عن هذا الملف وتركه للقضاء”.
وأكد الفريق “أن موكلهم الرئيس السابق يوجد في حبس انفرادي تحكمي“، مشددا أن ملفه “سياسي بحت، وأنه لا علاقة له بالقضاء”.
واعتبر المحامي إبراهيم أبتي، نقيب المحامين الموريتانيين في تصريحات للوكالة الموريتانية للصحافة الأربعاء، أن “مسار التحقيق مع الرئيس السابق ومحاكمته تسير على ما يرام”.
وقال: “هذه المسطرة تتطلب عملا يشمل استجواب المتهمين ومواجهة الشهود والاستماع لهم، ومواجهات بينهم مع المتهمين، وهذا عمل يتطلب وقتا طويلا”.
وأضاف النقيب: “قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد عاكف على هذا الأمر، بمستويات إنجاز متقدمة جدا، وإلى حد الساعة وبحسب المعلومات المتوفرة عندي، وحسب اتصالاتي مع كتابة الضبط ومع ديوان التحقيق، لم أجد أية خروقات في هذا المسار، إذ أن قطب التحقيق حريص على الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة بحيث يكون توفر لكل طرف كافة الشروط، وجميع الظروف ليطمئن”.
وفيما يخص قضية انسحاب دفاع الرئيس السابق من جلسة الثلاثاء، أكد نقيب المحامين أن “انسحاب الدفاع لم يؤثر حيث تواصل التحقيق بعد انسحاب المحامين وتمت المواجهة بين المتهم محمد ولد عبد العزيز وأحد الشهود، كما أن أحد محامي الدفاع عاد للجلسة بعد الانسحاب وطلب الاطلاع على محضرها، وهي العودة التي أعطت للجلسة كامل مصداقيتها القانونية”.
هذا وأدان حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق، وهو حزب الرئيس السابق في بيان وزعه، ما سمّاه “حملة الاختطافات خارج القانون والمساطر التي تعرض لها أنصار القائد محمد ولد عبد العزيز خلال تظاهرة تطالب بإطلاق سراحه وترفض تصفية الحسابات معه”.
وأضاف: “إننا في حزب الرباط الوطني، نحمّل السلطات الأمنية والنيابة العامة للدولة المسؤولية كاملة عن سلامة وصحة المواطنين المتظاهرين الموقوفين في مخافر ودهاليز وأروقة أجهزة النظام القمعي الفاشل الذين تم اختطافهم خلال المسيرة”.
وفي خضم هذه التطورات، وفي قضية ربطت بملف الرئيس السابق، استعادت حرم الرئيس السابق مبلغ 2 مليون درهم مغربي من أصل 2.6 مليون كانت قد سرقت من سيارتها بمدينة بوزنيقة المغربية.
ووضع النائب العام للملك لدى محكمة استئناف بالدار البيضاء رهن الحبس في سجن عكاشة المتهمين العشرة المتورطين في قضية سرقة مبلغ 2.6 مليون درهم تعود إلى زوجة الرئيس الموريتاني السابق ومن بين المتورطين سائقها الخاص.
وذكرت صحيفة المساء المغربية، أن لواء الدرك في بوزنيقة أحال، الأربعاء الماضي، أمام النيابة العامة المتهمين بتشكيل العصابة الإجرامية الممتهنة للسرقة.
وتعود الوقائع إلى ما قبل أيام قليلة عندما توقفت زوجة الرئيس الموريتاني السابق، التي كانت متوجهة بالسيارة إلى الرباط لإنهاء عقد عند كاتب العدل، في استراحة في بوزنيقة، حيث اكتشفت في نهاية مهمتها أن مبلغ 2.6 مليون درهم الذي كانت قد أودعته في صندوق السيارة قد اختفى.
وأشارت حرم الرئيس السابق إلى أنها تعرضت لسرقة في منطقة الاستراحة، وسارعت لتقديم شكوى إلى لواء الدرك في بوزنيقة، وبعد تقديم بلاغات الاستخدام في السيارة وأخذ البصمات وغيرها من القرائن، سرعان ما بدأ الدرك تحقيقاتهم للتعرف على المجرمين وتحديد أماكنهم.
ثم شاهدوا الكاميرات المثبتة في الشوارع التي عبرتها زوجة الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز بسيارتها، وبعد تزويدهم بالمعلومات الأولى، توجه عناصر الدرك نحو حاشية الضحية وبشكل خاص نحو سائقها، في مواجهة أدلة جادة ومتوافقة، وسارع السائق إلى الجلوس على الطاولة والاعتراف بشركائه التسعة الذين من بينهم امرأة.
وسافر المحققون إلى الدار البيضاء حيث أوقفوا جميع المشتبه بهم ووضعوهم في حجز الشرطة لأغراض التحقيق، قبل أن يحالوا إلى النائب العام للملك لدى محكمة استئناف الدار البيضاء بتهمة تشكيل عصابة إجرامية وأعمال سطو.
وبحسب مصدر قريب من التحقيق، استعاد رجال الدرك مبلغ 2 مليون درهم من أصل 2.6 سرقت من صندوق سيارة السيدة الأولى السابقة لموريتانيا، وتم تسليم المبلغ للضحية.