إشادة برفع الحظر عن جمعية المستقبل المحسوبة على الإخوان

رحبت أوساط التيار الإسلامي في موريتانيا بقرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القاضي بإلغاء حكم إغلاق جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بعد سنوات من الطعن في القرار الإداري.
وتولى إدارة الجمعية حتى إغلاقها عام 2019 الدكتور محمد محمود ولد سيدي، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المحسوب على الإخوان.
وأعرب الشيخ محمد الحسن الددو، رئيس جميعة المستقبل وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن أمله في أن يكون سياق الإغلاق والمطاردة قد انتهى، مبرزاً أن “استهداف الجمعيات الإسلامية في موريتانيا كان ظالماً ولم يكن له مسوغ”.
وأوضح في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر” أن العديد من مقرات الجمعيات الإسلامية في موريتانيا لا تزال مغلقة حتى اليوم وقضاياها معروضة أمام القضاء، مع أن موريتانيا اليوم، حسيب تعبيره، بلد ديمقراطي تعرف فيه الحريات حالة من الانفتاح، ولم تعد الإجراءات المقيدة كما كانت.
ورداً على قرار وزير الداخلية الموريتاني الذي أعلن رسمياً عن التراجع عن قرار سحب ترخيص جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، قال الددو: “إن قرار الإغلاق كان ظالماً لأن جمعيتنا كانت جمعية دعوية وغير سياسية وعضويتها مفتوحة لجميع الموريتانيين بتوجهاتهم السياسية والحزبية”.
وشدد الددو على أن القضاء الموريتاني المستقل إبان حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم يجد ما يدين به الجمعية، وأصدر حكماً ببراءتها لكن لم يتم تفعيل القرار، واليوم الدولة الموريتانية تثبت القرار القضائي السابق الذي يمثل إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل ورفعاً للظلم.
وأوضح الددو أن “الجمعيات الإسلامية في موريتانيا عرفت بين عامي 2018 و2019 حملة على ثوابت الدين، وأن هناك أموراً كثيرة سيئة وقعت وحركت الشارع الموريتاني الذي خرج بعفوية في مسيرة قتل فيها أحد حفظة القرآن بالرصاص الحي”.
وأعادت موريتانيا، الجمعة الماضي، ترخيص جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، التي تعد أكبر جمعية إسلامية في البلاد ويرأسها الشيخ الددو، بعد سبع سنوات على إغلاقها بدعوى خرقها للقانون.
وكان نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد سحب ترخيص الجمعية وصادر ممتلكاتها، مطلع مارس/آذار 2014.
وفي حيثيات الإغلاق، قالت السلطات الموريتانية حينها إن قرار إغلاق الجمعية مترتب على “تجاوزها لصلاحياتها وخرقها القوانين المنظمة للجمعيات”.
واتهمت السلطات في 2014 الجمعية بـ”تجاوز صلاحياتها وخرقها القوانين المنظمة للجمعيات”، في حين أكدت تقارير إعلامية آنذاك أن المنع له علاقة بارتباطات الجمعية بجماعة الإخوان المسلمين